أكدت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانيا هدية، أن مصر تضع قضية الإسكان والتنمية الحضارية في مقدمة أجندتها التنموية، موضحة أن مصر تعد من أوائل الدول التي صادقت على المعاهدات الدولية المرتبطة بالحق في المدينة خاصة ما يرتبط بالحق في السكن الملائم انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت هدية - خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - إن قضية السكن الملائم تصدرت الأجندات التنموية المختلفة ومنها الأجندة الحضارية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه على الرغم من تحدي الزيادة السكانية، بذلت الدولة جهدا كبيرا لتلبية هذا الحق وتأكيده بالدستور وبالبرامج الوطنية المختلفة.
وأضافت أنه بالتعاون مع الأمم المتحدة عام 2016 تم إصدار ملف الإسكان لتكون أول خطوة لرصد وتحليل هذا القطاع، وبناء عليه في عام 2020 تم إصدار وإطلاق استراتيجية الإسكان لتكون مصر أول دولة عربية على مستوى العالم التي تطلق استراتيجة وطنية للإسكان معتمدة على المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية، مبينة أن ذلك جاء في وقت معقد من انتشار فيروس كورونا، ولكن أكد هذا الوقت مجددا على أهمية تمكين الحق في السكن اللائق الصحي والأمن للجميع.
وأوضحت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتنظيم التحدي الخاص بقضية المناطق المتدهورة بمسمياتها المختلفة سواء العشوائية أو غير الرسمية أو غير المخططة، ومنع انتشار هذه المناطق، ومنها تبني مفهوم التطوير العمراني التشاركي المتكامل الذي يركز على مقومات المدينة كنطاق شامل للتنمية، كما كان هناك إنجازات واسعة وملموسة في قطاع الإسكان تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعي للتأكد من التوفير العادل للسكن الملائم من حيث الموقع والاتصال بالخدمات المختلفة والمرافق والتصميم والتكلفة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة وشاملة للجميع.
وأشارت إلي أن التوصيات التي جاءت في استراتيجية الإسكان شجعت على الاستمرار وتضافر الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة استعداد الدولة لتوفير الدعم الفني والتعاون مع الحكومة لتعزيز مواءمة القوانين والتشريعات والبرامج وتحقيق الرؤى المرصودة واستغلال الإمكانات الكامنة بالمدن وخاصة الأراضي والمنشآت الشاغرة والوحدات السكنية الخالية وكذلك تحفيز استدامة ومرونة المدن من خلال التوسع في البناء الأخضر والاستثمار في الطاقات المتجددة في قطاع الإسكان، بالإضافة إلى أهمية التعاون لتعزيز سبل الدعم النقدي والعيني للفئات الأكثر احتياجا والاستمرار في تطوير منظومة التمويل العقاري وإدارة الأراضي وتحسين سوق الإيجار للوصول لكافة شرائح الدخل وتمكينها من السكن الملائم والحيازة الأمنة.
ولفتت إلى أنه تم تعزيز مصر كمركز إقليمي في التعافي الحضري الأخضر وإعادة البناء بصفة أكثر مرونة وأفضل وأكثر استمرارية على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
