أكد الدكتور عادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر،
أن مصر هي الدولة الأولى عربيا وعالميا في إصدار تقارير التنمية البشرية.
وقال عبداللطيف - خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية ـ إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر مؤشر مهم على مدى التزام القيادة السياسية بقضية التنمية ليس فقط في بعدها الاقتصادي ولكن الحقوقي والإنساني.
وأعرب عبداللطيف عن سعادته للمساهمة في إعداد تقرير التنمية البشرية 2021، مضيفًا أن هذا التقرير قام بإعداده مجموعة من الباحثين المستقلين من أصحاب المعرفة والخبرة وهو بذلك لا يمثل رأي الحكومة ولا رأي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنما رأي مجموعة مستقلة تسعى إلى تقديم المعرفة والخبرة لطرح القضايا الأساسية التي تهم المواطن المصري.
وأضاف أن الدور الأساسي لتقارير التنمية البشرية التي ينصح أن تكون دورية لتسهيل القياس على الأقل كل عامين، لأنه يسهم في طرح القضايا التي تهم المجتمع بأسره، بالاستناد إلى أبحاث مدعمة بالبيانات والقياس الدوري يسمح بمراجعة حجم الإنجاز وتحديد المخاطر التي قد تؤثر سلبًا على المسار التنموي.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذا التقرير يضع مصر في المرتبة الأولى عربيًا وعالميًا لأن مصر الدولة الوحيدة من الدول النامية التي قامت بإصدار هذا العدد من التقارير منذ عام 1994، ولأول مرة يشارك رئيس الجمهورية في حفل الإطلاق وهو مؤشر مهم على مدى التزام القيادة السياسية بقضية التنمية ليس فقط في بعدها الاقتصادي ولكن الحقوقي والإنساني.
وأضاف أن هذا التقرير بمثابة مسح شامل للواقع التنموي، مشيرًا إلى أن هذا التقرير تعامل مع قضية تمكين المرأة كقضية مجتمعية، لافتًا إلى أن هذا التقرير الأول من التقارير الوطنية للتنمية البشرية على مستوى العالم التي يتناول انعكاسات أزمة فيروس كورونا، مضيفًا أنه تناول بشكل موجز تداعيات الواقع الإقليمي المحيط بمصر وينصح مستقبلًا بضرورة إيلاء هذه القضية المزيد من الاهتمام لأن الواقع الإقليمي قد يكون داعمًا أو مؤثرًا بشكل سلبي على التنمية.
وأكد الدكتور عادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر أن التقرير طرح رؤية مستقبلية تحت عنوان "عقد جديد من الإنجاز.. مسار مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة"، مضيفا أن هذا التقرير يمثل تجربة بحثية يمكن أن تستفيد منها العديد من الدول النامية.
وردا على سؤال من قبل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد حول التوصيات التي ينصح بها الدكتورعادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر، لتواصل مصر الصدارة في وضع الرؤية المستقبلية التي طرحها التقرير تحت عنوان "عقد جديد من الإنجاز..مسار مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة" وتصبح دائما الدولة الأولى التي تحقق هذا الإنجاز على أرض الواقع، قال إن مصر في هذا التقرير تعد أول دولة تضع ملامح رئيسية لنستخلص ما ينبغي عمله خلال السنوات العشر المقبلة".
وأكد أهمية إصدار تقرير التنمية البشرية في هذا العام، حيث إنه يضع خط أساس حول مدى إمكانية تقدم مصر خلال السنوات العشر المقبلة، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن موضوع الزيادة السكانية ستتناوله التقارير القادمة وسيتم وضع سيناريوهات حال استمرت هذه الزيادة ودراسة مدى تأثيرها على التنمية.
وبشأن النزاعات الإقليمية ومدى تأثيرها على الاستقرار، قال إن قضية العامل الإقليمي مهمة للغاية، وتساءل هل لو استمرت النزاعات المحيطة بمصر كيف يمكن أن تؤثر بالسلب عليها؟..وقال إن أغلب الدول التي حققت إنجازا كبيرا في موضوع التنمية كانت دائمة موجودة في مناطق ذات بيئة سلمية.
وأشار إلى أن التعاون الإقليمي في المنطقة العربية والإفريقية ما زال مفتقدا، ويمكن أن نبني سيناريوهات في حال السلم حول كيف يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مصر وأيضا على القارة الإفريقية.
وأكد أهمية إصدار التقارير بشكل دوري باعتبارها "تقارير مستقلة" تسمح أيضا لأن تستمع الحكومة لرأي مختلف ومن الممكن أن تدعم خطتها لتحقيق التنمية المستدامة بشكل عام.
