قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الدولة المصرية بذلت مجهود كبير للارتقاء بالتنمية البشرية وتطوير المنظومة الصحية العامة بهدف تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر لب حقوق الإنسان فقد استطاعت الدولة المصرية تطوير هذه المنظومة من خلال خطة عمل طويلة المدي وآليات متابعة تتماشي مع المعايير والضوابط الدولية والأممية لضمان تطبيقها على الأرض بالشكل الأمثل لتساهم في تعزيز الحق في البقاء والحق في حياة بدون معاناه وأمراض، مضيفاً أنه هو الأمر الذي تؤكد عليه المادة ٢٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الصحة وهو ما يأتي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وأوضح «نصري»، أن الدولة المصرية لاقت استحسان كبير من منظمة الصحة العالمية فيما يخص الحملات التي اطلقتها الدولة على المدي الطويل للقضاء على الفيروسات والأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الأمراض كنوع من أنواع الوقاية والتي ساهمت بشكل كبير حتي الآن في رفع الوعي عند المواطن وتثقيفه فيما يخص الوقاية من خلال الكشف المبكر، مؤكداً أنه ساهم بشكل كبير في انخفاض أعداد المرضي والوفيات، كما أنه تم التعامل الجيد مع انتشار فيروس كورونا من خطة عمل تتماشي مع الضوابط الصحية الدولي والتي ساهمت بشكل كبير في السيطرة على انتشار المرض والحد من خطورته واعتبر النموذج المصري دوليا من النماذج الجيدة في التعامل مع انتشار الفيروس على مستوي العالم في ظل فشل المنظومات الصحية في بعض الدول المتقدمة في التعامل مع الجائحة
وأضاف "رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف"، اتخذت الدولة المصرية عدة قرارات ساهمت بشكل كبير في تطوير التعليم والنظام العلمي علي مدار ٦سنوات وهو ما أكده عدد من الخبراء بداية من إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر عام ٢٠١٤ والتي شملت عدة محاور أهمها تأسيس بنك المعرفة المصري من خلال تأسيس أكبر مكتبة رقمية في العالم تتكون من المحتوي المعرفي لأكبر دور النشر في العالم كما عملت وزارة التربية والتعليم على تغيير منظومة التعليم لرفع مستوي التعليم في مصر طبقا لأحدث التقنيات والدراسات الدولية كما اقدمت وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج التعليم كل هذه الأمور ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ايمانا من الدولة المصرية أن أساس نهوض ونجاح أي أمة هو التعليم ونجاح منظومة التعليم هو أولي خطوات التقدم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعاونت مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من خلال تقديم دراسات لطريقة التعامل المستقبلي مع الأزمة السكانية من خلال فهم الوضع السكاني وكيفية التعامل معه وعلى أساسه تم وضع خطة عمل تمثل خطة عمل للعشرين سنة القادمة وهي تمثل رؤية موحدة ومتكاملة تفي بتطلعات المصريين بالحصول على سكن لائق، كما استطاعت الدولة القضاء على نسبة كبيرة من المناطق العشوائية في خطوه للقضاء على العشوائيات نهائيا،
وشدد على أنها كانت مشكلة جوهرية تنفجر بين الحين والأخر، كما وفرت الدولة ال٦ سنوات الماضية عدد كبير من الوحدات السكنية للشباب الغير قادر ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفاً أن هذه الأمور تأتي ضمن منظومة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة مؤخرا على مدار ٥ سنوات والتي سوف تساهم بشكل كبير في تعزير الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية كأحد المحاور الأربعة والتي سوف يشارك في المجتمع المدني بشكل فعال كشريك أساسي في عملية التنمية وسوف تتابع الدولة تنفيذها من خلال آليات تتماشي مع الضوابط الدولية لضمان نجاحها الأمر الذي سوف يساهم ويعزز من النجاحات في منظومة الصحة والتعليم والاسكان.
وأكد نصري أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تؤكد أن الدولة المصرية البلد الوحيد في المنطقة والشرق الأوسط التي استطاعت الحفاظ على تصنيفها الائتماني برغم التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة كورونا والسبب في ذلك هو تنفيذ الدولة لبرنامج اصلاح اقتصادي قبل الجائحة بفكر طويل المدي ساهم بشكل كبير في مواجهة الاثار السلبية للجائحة كما ساهم في منح الثقة للمؤسسات الدولية لإقراض مصر في ظل طروف اقتصادية عالمية صعبة وهو ما يعكس مدي ثقة النظام المالي العالمي في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، مضيفاً أن ساهم برنامج الاصلاح الاقتصادي التي اطلقته الحكومة في ٢٠١٦ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في معالجة لجوانب الضعف الكلي في الاقتصاد المصري وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل كريمة الأمر الذي ساهم بشكل كبير في صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا على المدي القريب وثباته وازدهاره على المستوي البعيد.
