أكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان يعد نوع من التكامل، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستمد قوتها في الحقوق الاقتصادية،الاجتماعية ،الثقافية، لأنها جوهر تقرير التنمية البشرية الذي يعتمد على معدلات النمو وتمكين المرأة والطفل، المساواة بين الجنسين، المناخ والطاقة،
واكدً أن جميعها تسعى نحو تحقيق خطة تنمية 2030 وهدفها في الأساس هو خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تم عام 2016 حيث أنه ساهم في كثير من الإيجابيات بمعدل التنمية في الوقت التي تراجعت بعض الدول بسبب جائحة كورونا.
وأضاف«سلام » في تصريح خاص لـ «للبوابة نيوز»، أن الإصلاح الاقتصادي كان سبباً في صمود مصر خلال جائحة كورونا، مضيفاً مازالنا نحتاج إلي جهد كبير في الحماية الاجتماعية لخفض معدلات الفقر لأنها مازالت مرتفعة، ولتحقيق أهداف التنمية البشرية لابد السيطرة على الإنفجار السكاني
وطالب بضرورة الاهتمام بقضية تنظيم الأسرة من خلال استحداث قوانين وعمل مزايا إيجابية للانجاب للحصول علي معدلات التنمية المرتفعة
كما طالب «عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان »، بتغيير نمط استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية ومكافحة التغير المناخي، مضيفا أن التغير المناخي يعتبر قضية تهديد وجود،ودعم استخدام الغاز الطبيعي، وأيضا الطاقة الشمسية من أجل توصيل الكهرباء
ولفت الى أن مصر من أوائل الدول الموقعة علي إتفاقية المناخ ولابد من تنفيذها وكل ذلك ينعكس علي قضية الصحة في مصر حيث أنها تصب في مصلحة حقوق الإنسان وأيضاً الإهتمام بجودة التعليم والنظر للمناهج كما أنها تدعم الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان وتحسين جودة حياة الإنسان وارتفاع معدلات الدخل وتقليل معدلات الفقر، زيادة نسبة التعليم والقضاء على محو الأمية وتقليل الكثافة السكانية ومعدلات الانجاب لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية وتكون مصر من أوائل الدول الاقتصادية خلال العشر سنوات القادمة وفق استراتيجية 2030.
