أوضح حقوقيون، أن إصدار مصر تقرير التنمية البشرية لعام 2021 يأتى بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، ليؤكد من جديد على التزام مصر بنهجٍ تنموي شامل، يضع الإنسان في قلب التنمية والدليل على ذلك هو الاستحسان الكبير الذي لاقته الدولة المصرية من منظمة الصحة العالمية بسبب حملات القضاء على الفيروسات والأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الأمراض كنوع من أنواع الوقاية.
وقال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان يعد نوع من التكامل، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تستمد قوتها في الحقوق الاقتصادية،الاجتماعية،الثقافية، لأنها جوهر تقرير التنمية البشرية الذي يعتمد على معدلات النمو وتمكين المرأة والطفل، المساواة بين الجنسين، المناخ والطاقة، مؤكدًا أن تقع جميعها نحو تحقيق خطة تنمية 2030 وهدفها في الأساس هو خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تم عام 2016 حيث أنه ساهم في كثير من الإيجابيات بمعدل التنمية في الوقت التي تراجعت بعض الدول بسبب جائحة كورونا.
وأضاف«سلام » في تصريح خاص «للبوابة نيوز»، أن الإصلاح الاقتصادي كان سببًا في صمود مصر خلال جائحة كورونا، مضيفًا أن مازال نحتاج إلي جهد كبير في الحماية الاجتماعية لخفض معدلات الفقر لأنها مازالت مرتفعة، وأن لتحقيق أهداف التنمية البشرية لابد السيطرة على الإنفجار السكاني، مطالبا بضرورة الاهتمام بقضية تنظيم الأسرة من خلال استحداث قوانين وعمل مزايا إيجابية للانجاب للحصول علي معدلات التنمية المرتفعة
وطالب «عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان »، بضرورة تغيير نمط استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية ومكافحة التغير المناخي، مضيفا أن التغير المناخي يعتبر قضية تهديد وجود،ودعم استخدام الغاز الطبيعي، وأيضا الطاقة الشمسية من أجل توصيل الكهرباء، مؤكدًا أن مصر من أوائل الدول الموقعة علي إتفاقية المناخ ولابد تنفيذها وأن كل ذلك ينعكس علي قضية الصحة في مصر حيث أنها تصب في مصلحة حقوق الإنسان وأيضًا الإهتمام بجودة التعليم والنظر للمناهج كما أنها تدعم الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان وتحسين جودة حياة الإنسان وارتفاع معدلات الدخل وتقليل معدلات الفقر، زيادة نسبة التعليم والقضاء على محو الأمية وتقليل الكثافة السكانية ومعدلات الانجاب لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية وتكون مصر من أوائل الدول الاقتصادية خلال العشر سنوات القادمة واستراتيجية 2030.
ومن جانبه قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن بذلت الدولة المصرية مجهود كبير للارتقاء بالمنظومة الصحية العامة بهدف تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد، مشيرًا إلى أنه يعتبر لب حقوق الإنسان فقد استطاعت الدولة المصرية تطوير هذه المنظومة من خلال خطة عمل طويلة المدي وآليات متابعة تتماشي مع المعايير والضوابط الدولية والأممية لضمان تطبيقها على الأرض بالشكل الأمثل لتساهم في تعزيز الحق في البقاء والحق في حياة بدون معاناه وأمراض، مضيفًا أنه هو الأمر الذي تؤكد عليه المادة ٢٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الصحة وهو ما يأتي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح «نصري»، أن لاقت الدولة المصرية استحسان كبير من منظمة الصحة العالمية فيما يخص الحملات التي اطلقتها الدولة على المدي الطويل للقضاء على الفيروسات والأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الأمراض كنوع من أنواع الوقاية والتي ساهمت بشكل كبير حتي الآن في رفع الوعي عند المواطن وتثقيفه فيما يخص الوقاية من خلال الكشف المبكر، مؤكدًا أنه ساهم بشكل كبير في انخفاض أعداد المرضي والوفيات، كما أنه تم التعامل الجيد مع انتشار فيروس كورونا من خطة عمل تتماشي مع الضوابط الصحية الدولي والتي ساهمت بشكل كبير في السيطرة على انتشار المرض والحد من خطورته وقد اعتبر النموذج المصري دوليا من النماذج الجيدة في التعامل مع انتشار الفيروس على مستوي العالم في ظل فشل المنظومات الصحية في بعض الدول المتقدمة في التعامل مع الجائحة
وأضاف "رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف"، أن اتخذت الدولة المصرية عدة قرارات ساهمت بشكل كبير في تطوير التعليم والنظام العلمي علي مدار ٦سنوات وهو ما أكده عدد من الخبراء بداية من إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر عام ٢٠١٤ والتي شملت عدة محاور أهمها تأسيس بنك المعرفة المصري من خلال تأسيس أكبر مكتبة رقمية في العالم تتكون من المحتوي المعرفي لأكبر دور النشر في العالم كما عملت وزارة التربية والتعليم على تغيير منظومة التعليم لرفع مستوي التعليم في مصر طبقا لأحدث التقنيات والدراسات الدولية كما اقدمت وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج التعليم كل هذه الأمور ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ايمانا من الدولة المصرية أن أساس نهوض ونجاح أي أمة هو التعليم ونجاح منظومة التعليم هو أولي خطوات التقدم.
وأشار إلى أن تعاونت الدولة المصرية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من خلال تقديم دراسات لطريقة التعامل المستقبلي مع الأزمة السكانية من خلال فهم الوضع السكاني وكيفية التعامل معه وعلى أساسه تم وضع خطة عمل تمثل خطة عمل للعشرين سنة القادمة وهي تمثل رؤية موحدة ومتكاملة تفي بتطلعات المصريين بالحصول على سكن لائق، كما أنه استطاعت الدولة القضاء على نسبة كبيرة من المناطق العشوائية في خطوه للقضاء على العشوائيات نهائيا، مشددًا على أنها كانت مشكلة جوهرية تنفجر بين الحين والأخر، كما وفرت الدولة ال٦ سنوات الماضية عدد كبير من الوحدات الاسكانية للشباب الغير قادر ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفًا أن هذه الأمور تأتي ضمن منظومة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرا على مدار ٥ سنوات والتي سوف تساهم بشكل كبير في تعزير الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية كأحد المحاور الأربعة والتي سوف يشارك في المجتمع المدني بشكل فعال كشريك أساسي في عملية التنمية وسوف تتابع الدولة تنفيذها من خلال آليات تتماشي مع الضوابط الدولية لضمان نجاحها الأمر الذي سوف يساهم ويعزز من النجاحات في منظومة الصحة والتعليم والاسكان.
وأكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن التقارير الصادرة عن صندوق النقض الدولي والبنك الدولي تؤكد أن الدولة المصرية البلد الوحيد في المنطقة والشرق الأوسط التي استطاعت الحفاظ على تصنيفها الائتماني برغم التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة كورونا والسبب في ذلك هو تنفيذ الدولة لبرنامج اصلاح اقتصادي قبل الجائحة بفكر طويل المدي ساهم بشكل كبير في مواجهة الاثار السلبية للجائحة كما ساهم في منح الثقة للمؤسسات الدولية لإقراض مصر في ظل طروف اقتصادية عالمية صعبة وهو ما يعكس مدي ثقة النظام المالي العالمي في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، مضيفًا أن ساهم برنامج الاصلاح الاقتصادي التي اطلقته الحكومة في ٢٠١٦ بالتعاون مع صندوق النقط الدولي في معالجة لجوانب الضعف الكلي في جوانب الاقتصاد المصري وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل كريمة الأمر الذي ساهم بشكل كبير في صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا على المدي القريب ثباته وازدهاره على المستوي البعيد.
ومن جانبه أكد «أحمد فوقى»، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن يأتي إصدار مصر تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، ليؤكد من جديد على التزام مصر بنهجٍ تنموي شامل، يضع الإنسان في قلب التنمية، مشيرًا إلى أن هو ذات النهج الذي تتبناه الأمم المتحدة بتقريرها السنوي حول التنمية البشرية.
وأضاف «فوقي»، في تصريح خاص«للبوابة نيوز »، أن التقرير يتناول فترة فارقة في تاريخ مصر الحديث، والتي تلت ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، حيث أن شهدت البلاد تقلبات سياسية،أمنية،اقتصادية،اجتماعية بالغة الخطورة، قبل أن يتبع هذه التقلبات مجموعة كبيرة من السياسات الإصلاحية والتي عالجت بحسمٍ العديد من التحديات التنموية، ونخص بالذكر برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي تبنته الحكومة المصرية عام 2016، الأمر الذي أنقذ الاقتصاد المصري من الانهيار، ليس هذا فحسب، مضيفًا أن البرنامج كان سببًا في صمود مصر خلال جائحة كورونا التي عصفت بأعتى اقتصادات العالم، وتمكنت مصر من الحفاظ على معدلات نمو إيجابية وسط هذه الجائحة من ضمن مجموعة قليلة من الدول، مما يعكس حجم النجاح الذي حققته مصر.
وتابع " رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان"، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات في ملفات الصحة والتعليم والسكن اللائق، والعمل على توفير الحماية الاجتماعية لنحو 3.8 مليون أسرة فقيرة، مشددًا على أن هناك انجازات في ملف الصحة حيث تبنت الحكومة مجموعة من المبادرات الضخمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وأبرزها حملة 100 مليون صحة، وحملة الكشف عن الفيروس الكبدي الوبائي، وأيضًا ريادة مصر في القضاء على فيروس سي، وتوجيه حملات خاصة لدعم صحة المرأة، منظمومة التأمين الصحي الشامل التي تسير فيها الدولة بخطوات ثابتة وجديرة بالاهتمام، مؤكدًا أن المبادرة الشاملة التي تستحق الثناء والتقدير هي مبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف ضمان جودة الحياة لنحو 58 مليون مصري، وهي مبادرة جديرة بالثناء.
