أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، بالاستراتيجية المصرية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي أطلقها مؤخرًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد بمجال حقوق الإنسان في مصر.
وذكر المرصد - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن هذه الاستراتيجية تؤكد رؤية الدولة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير كافة الضمانات لحمايتها والارتقاء بها، مؤكدًا أن جمعها بين المعايير العالمية المتعارف عليها بمجال حقوق الإنسان مع مراعاتها لخصوصية المجتمعات واحترامها لاختلاف الثقافات، تجعل منها نموذجًا فريدًًا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف أن إعلان الرئيس السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني يأتي مكملًا ومساندًا لهذه الاستراتيجية في تحقيق الأهداف المبتغاة منها، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية لم تولد من فراغ، وإنما جاءت تتويجًا للعديد من المبادرات الإنسانية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، مثل التعليم والصحة والسكن والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المجالات، وهو ما يمثل ثقلًا كبيرًا لهذه الاستراتيجية، التي تتضمن محاور متكاملة، وغنية بالمرتكزات الرئيسية التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان في العالم المعاصر.
