أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية استطاعت تجاوز العديد من التحديات.
وقال في كلمته خلال اطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، إن تقرير التنمية البشرية وثيقة مرجعية تساعد في عملية اتخاذ القرار، مشيرا إلي أن الدولة تبنت العديد من برامج الحماية الاجتماعية بالتوازى مع عملية الإصلاح الاقتصادي.
كما استعرض مدبولي جهود الدولة في كافة القطاعات – صحة – تعليم – حماية اجتماعية – توفير حياة كريمة للمواطنين – المشروعات القومية في كل المجالات وجهود العودة لمعدلات النمو العالية.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعودة إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر من جديد موجها الشكر إلى فريق الخبراء الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير بحيادية وبأسلوب علمى لإعداده، وهو جعله وثيقة مرجعية يستند إليها فى الأبحاث والدراسات ووضع السياسات واتخاذ القرارات في العديد من الدول.
وأضاف رئيس الوزراء أن عودة التقرير بعد توقف 10 سنوات، يؤكد أن الدولة استطاعت تجاوز العديد من التحديات الكبيرة، وأن الدولة أصبحت أكثر انفتاحا على المؤسسات الدولية، وأكثر حرصا على اتاحة كل البيانات، واتباع منهج الشفافية في كل الإجراءات، وخاصة اننا نشهد بداية وانطلاق الجمهورية الجديدة في دولتنا الحبيبة مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر واجهت خلال أخر 10 سنوات ثورتين، ونتج عنها تحديات أمنية وسياسية واقتصادية لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى المشاكل الهيكلية قبل العشر السنوات الأخيرة
وقال إن مصر بإرادة سياسية تحت رعاية الرئيس السيسى تبنت برنامج إصلاح اقتصادي لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد، من أجل اتاحة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأضاف البرنامج حقق أرقام كبيرة وإنجازات مميزة واستطاعت مصر في فترة زمنية قليلة واستطاعت تحسين أرقام البطالة ومواجهة عجز الموازنة، وهو ملحمة كبيرة أشاد بها العالم والمؤسسات الدولية
وتابع “رغم قسوة البرنامج، حرصت الدولة على تبنى البرامج الاجتماعية بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى، مثل برنامج تكافل وكرامة الذى بدأ بـ 6 ملايين ووصل حاليا إلى 14 مليون مستفيد بإجمالى 3.8 مليون أسرة مصرية.. وجاءت جائحة كورونا التي أثبتت أن مصر قادرة على الصمود، وأن مصر من الدول القليلة التي حافظت على معدل نمو ايجابى حيث حققت في اخر موازنة معدل نمو 3.3 % بناتج 408 مليارات أمريكية”.
وقال إن ما تحقق من إنجازات حتى هذه اللحظة يعد خطوة لبرنامج طويل لتستمر عجلة التنمية والارتقاء، مشيرا إلى أن الدولة أعلنت عن الإصلاحات الهيكلية لحل المشاكل المعقدة التي تكبل بعض القطاعات المهمة وعلى رأسها الصناعات التحويلية والاتصالات لأنها تحقق وظائف كثيرة وثبات واستدامة النمو.
وأضاف أن الاقتصاد المصري استمر في النمو الإيجابي رغم جائحة كورونا، ولكن بمعدلات أقل قائلا: لكن اعتبار من العام الحالي نستهدف العودة إلى المعدلات الإيجابية لتصل إلى 7% خلال الثلاث سنوات القادمة.
كما لفت إلى أن هناك قطاعات لابد أن تركز عليها الدولة وهو ما حدث خلال السنوات الماضية وعلى رأسها التعليم والصحة والسكن، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة في التعليم العالى لتصل إلى 56 مليار في العام المالي الحالي، كما زادت مخصصات التعليم 10 أضعاف ما كانت عليه سابقا، كما أنفقنا 50 مليار لتطوير المنظومة التعليمية.
وقال إن الدولة تنفذ مشروعات تتجاوز 550 مشروع بقيمة 140 مليار جنيه، وأيضا تستهدف مضاعفة الجامعات الحكومية والأهلية
واشار إلى أنه باطلاق 20 مبادرة بالعديد من المشروعات لتحسين مستوى الصحة المواطن المصري بكل فئاته.
وتابع أن الاستثمارات العامة في 2013 كانت 2 مليار، وفى عام 2021 وصلت الى 54 مليارا، كما شهد قطاع الصحة العديد من المبادرات ، فضلا عن أن الدولة عملت على تطوير السكن، حيث إن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين حياة 58 مليون مصري.
واختتم “مفيش دولة في العالم استطاعت إنهاء مشكلة تطوير المناطق غير الآمنة في هذه الفترة الزمنية لتوفير السكن اللائق والكريم لسكان تلك المناطق، وتقوم الدولة بعمل مشروعات كبيرة للنقل والكهرباء والغاز والنقل والمشروعات الرياضية والخدمية لتعويض ما فاتنا خلال الفترات السابقة”
