تمر الصناعة في الفترة الماضية بأزمات عديدة بسبب قلة الإنتاج وزيادة الواردات المصرية، حيث طالب النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بالعمل على تخفيض تكلفة التصنيع في القطاعات المختلفة سعيا لزيادة الصادرات المصرية، وفق ما تم إعلانه في خطة الإصلاح الهيكلي التي وضعت القطاع على رأس أولوياته ليكون قائدا للنمو الاقتصادى.
وأكد السلاب، أن قطاع الصناعة يعاني بشكل كبير من ارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة بشقيها الكهرباء والغاز بصورة أساسية، إلى جانب عوامل التكلفة الأخرى المتعلقة بالمواد الخام ومدخلات الإنتاج، التي تتطلب جهودا أكبر نحو تعميق الصناعة المحلية.
وأشار السلاب إلى وجود مشكلة كبيرة لدى مصنعي مدينة الروبيكى لدباغة الجلود، تتمثل في ارتفاع تكلفة فاتورة المياه بصورة كبيرة تمثل عبئا كبيرا على قدرة الصناعة على المنافسة الخارجية نتيجة ارتفاع التكلفة، حيث تمثل المياه مدخلا أساسيا في صناعة دباغة الجلود، ومع ارتفاع تكلفة الفواتير تواجه الصناعة مشكلة حقيقية في التصدير نتيجة ارتفاع سعر المنتج النهائى.
وطالب السلاب من الحكومة دراسة مشكلات ارتفاع تكلفة الصناعة لكل قطاع على حدة بشكل سريع، وبحث حلول مناسبة تسهم في دعم قدرات القطاع الصناعي التصديرية، مع الأخذ في الاعتبار أن استهلاك الصناعة من المرافق المختلفة يجب أن يتم حسابه في إطار تكلفة الصناعة بشكل متكامل لجعله تنافسيا، وليس من أجل تحقيق الربح في بيع الطاقة والمياه للصناعة، وبدون هذا التوجه لن يكون هناك قدرة على تحقيق قدرة تنافسية مرتفعة للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وقال خالد الشافعي، الخبير الاقتصاد: “ناشدنا وزارة التجارة والصناعة بضرورة وجود حساب خاص لأصحاب المصانع لزيادة الاقتصاد المصري والنهوض به خاصة وأن الصناعة تعد عامل مهم في الاقتصاد المصري في ظل أن أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد بالسلب في جميع دول العالم وليس مصر فقط”.
وأضاف الشافعي لـ"البوابة نيوز"، أن تخفيض تكلفة التصنيع في القطاعات المختلفة خطوة مهمة للغاية سعيا لزيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات في ظل أن الصادرات المصرية توفر لمصر عدة عوامل سواء كان بتوفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة.
وفي نفس السياق قال محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، إن أهم خطوة يجب اتخاذها في الفترة المقبلة تخفض أسعار الغاز للمصانع لزيادة الإنتاج، موضحًا أن تخفيض أسعار الغاز سيعمل بشكل كبير على زيادة المنتج المحلي ومنافسة المنتجات المستوردة من الخارج.
وأضاف عبد العاطي لـ"البوابة نيوز"، أن تلك الخطوة تعمل بشكل كبير على تشجيع المستثمرين لتوسيع استثماراتهم لخدمة الاقتصاد القومي إلى جانب العمل على تشغيل المصانع المتعثرة وإسقاط الديون من عليها لتقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل.
وأوضح عبدالعاطي، عدم رضا الصناع والمستثمرين عن سعر الغاز الحالي للصناعة وهو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لافتا إلى أنّ خفض لجنة الطاقة لسعر الغاز يسهم في زيادة الإنتاج ويوفر الكثير من فرص العمل.
