اتفق خبراء لـ"البوابة نيوز"على أن ملف تصدير العقار يعد أهم الملفات وضرورة التوسع فى المعارض العقارية الخارجية كأحد الحلول لتصدير العقار المصرى وفرصة للدولة المصرية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مؤكدين على أن موقع مصر الجغرافي مؤهل لتصدير العقار.
وأكد أحمد أبو علي، باحث اقتصادي، تمتلك مصر كافة المقومات التى تجعلها تستطيع أن تحتل مرتبة متقدمة فى تصدير العقار سواء الموقع الجغرافى المتميز أو المدن الذكية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة لخطوات الاصلاح الاقتصادى، وأخيرًا التشريعات التى تصب فى هذا الإطار والأمن والاستقرار.
وأضاف، أن سوق تصدير العقار على مستوى العالم يحتل مرتبة عالية جدًا حيث يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة العالمية بواقع ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويًا، ولكن نجد نصيب مصر نسبة بسيطة جدًا فى حين أنها تمتلك كافة المقومات التى تجعلها مؤهلة للمشاركة بقوة فى هذه التجارة.
وتابع: كما أن تصدير العقار للخارج يتطلب خطة واضحة وإجراءات محددة، وكذلك ضرورة وضع استراتيجية تستهدف تنشيط هذه التجارة، بالتزامن مع اتجاه العالم كله لتخفيف إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا ولابد من استغلال هذا الأمر، وبدء الترويج للعقارات المصرية عالميًا، خاصة فى المدن الذكية الجديدة التى يتم إنشاؤها والتي سيكون لها دور كبير فى فتح تصدير العقار.
وأوضح، أن موقع مصر الجغرافي يجعلها تحتل مرتبة متقدمة ومؤهلة لتصدير العقار، فهذه التجارة تعتمد على الموقع وعنصر الأمن، والاستقرار، ومع تحرير سعر الصرف أصبحت كافة الظروف مواتية أمام هذه التجارة، مطالبًا تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص فى نفس الوقت للتسويق العقارى سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق العقاري المصري.
وأشار “أبوعلى”، إلي أنه يجب ضرورة التوسع فى المعارض العقارية الخارجية كأحد الحلول لتصدير العقار المصرى، مؤكدًا أن هذه التجارة فى حال نجاح مصر فى حسن الاستفادة منها سيكون لها دور كبير فى دعم الموازنة العامة للدولة، كما يعتبر التصدير العقارى له دور كبير فى دعم الاقتصاد القومى وتنوع مصادره، خاصة وأن هذه التجارة تشهد رواجًا كبيرًا على مستوى العالم، ومصر تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها تحتل مرتبة متقدمة فيها سواء فى المدن الذكية الجديدة التى يتم إنشاؤها أو الموقع الجغرافى المتميز أو حزمة التشريعات، بالإضافة للأمن والاستقرار الذى يبحث عنها أى مستثمر فى أى مجال وأى القطاع بشكل عام.
كما يجب ضرورة توفير أدوات تمويل متنوعة وتطوير منظومة التمويل العقارى بما يسمح لفتح سوق التصدير لجلب العملة الصعبة، مؤكدًا أن البيئة خصبة لهذه لتجارة، ومصر مؤهلة لزيادة نسبتها فيها لما لديها من مقومات تؤهلها لذلك، وفى نفس الوقت لتحقيق أرباح لتغذية القطاع العقارى والتمويل اللازم لتشغيلها.
ومن جهته قال محمد عامر، خبير عقاري، إن تصدير العقارات يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة 2% من نسبة تصدير العقار عالميًا، وهناك توجه لزيادته لـ10%، ولاشك إنه في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري، وانخفاض قيمة العملة الوطنية في إطار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وهو ما جعل وضع العقار المصرى في محل المنافسة عالميًا، كما أن تصدير العقار أصبح تجارة من أضخم التجارات فى العالم، ووصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى 2 تريليون دولار سنويًا، وطبقًا للإحصائيات الرسمية، تأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى عقارات الدول الأخرى، وذلك لرغبة المواطنين الإنجليز فى شراء عقارات فى دول أخرى ويرجع انخفاض نصيب مصر من هذه التجارة لا يتجاوز الـ2%، نتيجة إغفال الحكومة المصرية أهميتها وقدرتها على التسويق لمصر عقاريًا وسياحيًا.
ونوه إلى أن تصدير العقار يتطلب عدة شروط فى مقدمتها توافر الاستقرار الأمنى، وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وأن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة، ألا أنه ينبغي لنجاح تصدير العقار المصري للخارج، فإن ذلك يتطلب ضرورة توضيح مزايا تصدير العقار ولعل أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالميًا، وهو ما يلقى بالتبعية دور كبير على وزارتى السياحة والإسكان فى تسويق العقار المصرى سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية أو تنظيم معارض عقارية خارجية أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم، كما أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية، بالتالي فإنه ينبغي على الحكومة أن تدرك إنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، من خلال تقديم كافة الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج.
وتابع: أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، وخاصة مع الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به البلاد حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعرالصرف، والذى يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة، كما أن تواجد عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج يعتبر عامل كبير وقوي لإنجاح تجربة تصدير العقار المصري للخارج، حيث أن إجمالى عدد المصريين المقيمين فى الخارج حتى نهاية عام 2016 بلغ 9 ملايين و470 ألف و674 مصرى، لافتًا إلى استحواذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر، حيث يتواجد بها 65% من إجمالى المصريين المقيمين بالخارج بنحو 6.2 مليون مصرى ويقيم منهم فى الدول الأوروبية نحو 1.2 مليون مصرى، وهو ما يعادل 13.2% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، بينما يوجد فى دول الأمريكتين 1.6 مليون مصرى أى ما يعادل 16.7% يليها الدول الآسيوية وأستراليا بنسبة 3.7% ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%، 1.2 مليون مصرى مقيمون فى الدول الأوروبية أى ما يعادل 13% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج منهم 560 ألف مصرى مقيم فى إيطاليا أى ما يعادل 44.8%.
وأضاف، تأتي روسيا فى المرتبة الثانية وبعدهم دول الخليج فى المرتبة الثالثة وهو ما يحتم على الدولة المصرية ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق للعقار المصرى أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وخلافه للتسويق للعقار المصرى.
وأكد المهندس محمد طاهر، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن سوق تصدير العقار على مستوى العالم يحتل مرتبة عالية جدًا حيث يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة العالمية بواقع ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويًا، ولكن نجد نصيب مصر نسبة بسيطة جدًا فى حين أنها تمتلك كافة المقومات التى تجعلها مؤهلة للمشاركة بقوة فى هذه التجارة.
وأضاف طاهر، أن تصدير العقار للخارج يتطلب خطة واضحة وإجراءات محددة، على أن يتم وضع استراتيجية تستهدف تنشيط هذه التجارة، وبالتزامن مع اتجاه العالم كله لتخفيف إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا ولابد من استغلال هذا الأمر، وبدء الترويج للعقارات المصرية عالميًا، خاصة فى المدن الذكية الجديدة التى يتم إنشاؤها والتي سيكون لها دور كبير فى فتح تصدير العقار.
وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي يجعلها تحتل مرتبة متقدمة ومؤهلة لتصدير العقار، فهذه التجارة تعتمد على الموقع وعنصر الأمن والاستقرار، ومع تحرير سعر الصرف أصبحت كافة الظروف مواتية أمام هذه التجارة، مطالبًا تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص فى نفس الوقت للتسويق العقارى، سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق العقاري المصري.
وقال المهندس مصطفى الجلاد، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية عن تصدير العقار المصرى للخارج، إن جودة العقار المصري أحد المقومات الأساسية التي تساعد على تصدير العقار للخارج، إلى جانب الجودة في تسويق ذلك المنتج أن المنتج المصري المراد تصديره للخارج ولابد أن تتوافر فيه المقومات التي تؤهله للتصدير.
واستطرد الجلاد قائلًا: قطاع العقارات المصري تصدر المشهد الاقتصادي بإمتياز، حيث أن القرارات الحكومية المتعلقة بتيسير بيئة الاستثمار والقوانين الجديدة ودعم وزارة الاسكان أثرت عليه بشكل كبير والحقل العقاري أصبح من أكثر المجالات التي يسعى المواطنين للاستثمار والدخول فيها لأنه أفضل استثمار وحافظ لقيمته.
