تتجه مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكم نحو إنشاء المدن المتخصصة، لدعم الإنتاج والصناعات المختلفة، وإيجاد تنافسية المنتج المصرى، والذى من شأنه تحقيق الحلم بالوصول إلى الـ100 مليار دولار صادرات، وأصدر الرئيس السيسى توجيهاته بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة لإنتاج الذهب، وفق أحدث التقنيات، لتطوير الصناعة التى تتميز بها مصر منذ عهد الفراعنة.
ومن المخطط أن توفر المدينة مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة، لصقل قدراتهم، حيث تضم المدينة 400 ورشة فنية، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة، ومن المخطط أن تتضمن معرضًا دائمًا طوال العام، خاص بصناعة الذهب، مع توفير أماكن عرض مناسبة لتجار الذهب.
ويأتى اهتمام الحكومة بإنشاء مدينة الذهب، انطلاقا من لجوء الكثير من المصريين إلى الادخار فى الذهب، واعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، وذكر تقرير سابق للمجلس العالمى للذهب، أن استهلاك المصريين من المعدن الأصفر، خلال الأعوام التسعة الماضية، سجل 362.9 طن.
وزاد استهلاك المصريين للذهب فى السنوات الماضية من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم، من التآكل بفعل الأزمات الاقتصادية، التى تعرضت لها البلاد.
ويتوقع محللون استمرار أسعار الذهب بالانخفاض، خلال الفترة المقبلة، بعد التراجع الملحوظ الذى شهدته فى الأيام الأخيرة، وذلك قبل أن تعود للارتفاع من جديد، خلال الأشهر الأخيرة من العام الجارى.
وهو ما كشفه إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، حيث أكد أن الاستثمار فى الذهب، أصبح الملاذ الآمن للاستثمار العالمى.
وقال واصف، إن مصر هى أساس النظرة العالمية للذهب كملاذ آمن للاستثمار، دائمًا كنا نرى آباءنا وأجددنا يذهبون للاستثمار فى الذهب، وعلى الحكومة التوجه لهذا الفكر، والعمل على أن يكون لها مكان على خريطة الذهب العالمية، خاصة وأن المنتج المصرى ينافس بشدة المنتجات العالمية، من حيث الموديلات والتقفيل، ويتبقى فقط أن نخطو خطوة للعالمية، ومن ثم سننطلق إلى مكانة أخرى.
وأضاف: لكى نصل إلى العالمية فى إنتاج الذهب، يجب أن يكون لدينا خطة تصديرية، وهى لا تأتى من فراغ، على الأقل يجب أن يتم تسويق المنتج المصرى عالميًا، وهناك أسواق تفتح ذراعيها لنا، مثل التى توجد فى أفريقيا أو الدول العربية، ولكن المنتج المصرى غير معروف خارج مصر، رغم الإشادة به عالميًا.
وتابع واصف، بأن البورصة العالمية من بين محددات سعر الذهب، بجانب سعر صرف الجنيه للدولار، وعوامل العرض والطلب فى السوق المحلية، لهذا انخفضت ثقة المستثمر فى السوق الأمريكية، إلى أقل نقطة لها منذ 10 سنوات، بالتالى حدث انخفاض أكثر فى سعر الدولار، والهروب من الدولار إلى الاستثمار فى الذهب، فالذهب أصبح (كفة الميزان) الأرجح لأى شيء يحدث فى السوق العالمية.
بدوره؛ أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الأسلوب الأمثل للاستثمار فى الذهب، أثناء الوضع الحالى، هو اللجوء للاستثمار فى العقود الآجلة، وبيعها عند ارتفاع الأسعار، أو قبل استلام الأصول، حيث يتميز هذا النوع بسهولة الشراء والبيع، بخلاف حالة حيازة الأصول من الذهب بالفعل، مثل السبائك وغيرها، لكنه غير متوفر فى مصر.
وتوقع السيد، أن تصعد أسعار الذهب مرة أخرى، خلال الربع الأخير من العام الجارى، مع التزايد المتوقع فى حالات كورونا، الناتجة عن متحور دلتا، ولجوء الدول للإغلاق مرة أخرى لمواجهة هذه الزيادة.
وطالب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بالتريث فى شراء الذهب، لغرض الزينة أو الشبكة، حتى يصل إلى المستويات التى يتوقع أن يتراجع إليها، خلال الفترة المقبلة، وقبل العودة للارتفاع مرة أخرى، مع بدايات الربع الرابع من العام.
وقال السيد، إن سعر الذهب ارتفع عالميًا، خلال الأيام الماضية، مع عودة البورصات والأسواق العالمية للعمل، لعده أسباب؛ أهمها: الخوف من انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وسلالة دلتا التى تضعف وتيره تعافى الاقتصاد العالمى، وكذلك اتجاه بعض الدول نحو الإغلاق، مثل نيوزيلاند وغيرها من الدول، للحد من انتشار كورونا، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر الدولار، وتراجع قيمه الدولار بنحو 0.02%.
وتابع، بأن زيادة سعر الذهب عالميًا حاليًا عوضت خسائر تتجاوز 4% فى سوق الذهب، بالأسبوع الأول والثانى من أغسطس 2021؛ مؤكدًا أنه لا شك أنه فى حالات الانكماش الاقتصادى، وانخفاض الاستثمار، يكون هناك طلب متزايد على الذهب عالميًا ومحليًا، لأن الذهب مخزون للقيمة، وملاذ آمن لمخاوف المستثمرين، كما أنه تحوط فى مواجهة التضخم، وعدم استقرار العملة، وهناك ميزة أخرى مهمة، وهى سهولة تحول الذهب إلى سيولة نقدية فى أي وقت.
