قال الدكتور أسامة عبد الصادق، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف، تحتدم المنافسة في سوق النقل التشاركي المعتمد على التكنولوجيا في مصر، حيث يتسابق المتنافسون من الشركات العالمية العملاقة والشركات المحلية الصغيرة على أكبر سوق في الشرق الأوسط، والذي يقدر حوالي أكثر من 100 مليون نسمة وليس ذلك فحسب، بل رغبة تلك الشركات في اتخاذ مصر منصة إقليمية للعبور للسوق الأفريقي والذي يقدر بحوالي أكثر من 200 مليار نسمة.
وأضاف: تعد مصر من أكبر عشر أسواق لشركات النقل التشاركي على مستوى العالم، ويُنظر لها باعتبارها مركزاً تكنولوجياً إقليمياً وهو ما دفع العديد من شركات المدفوعات الإلكترونية أن تتخذ مقراً لها في القرية الذكية على مشارف القاهرة.
وتابع: يعيش حالياً قطاع النقل التشاركي ثورة كبيرة ليس في مجال المنافسة والتقنيات فحسب، بل حتى جذب أموال المستثمرين، حيث استثمرت شركة النقل التشاركي الصينية Didi Chuxing وشركة الإنترنت اليابانية Softbank مبلغ 2 مليار دولار في شركة Grab التي تسيطر على السوق الآسيوية، ومن المتوقع أن تحصل Grab على نصف مليار دولار إضافية من مستثمرين آخرين خلال جولة التمويل هذه ما سيرفع من قيمة الشركة لتصل إلى 6 مليارات دولار.
وأشار إلى أن ظاهرة النقل التشاركي شهدت انتشار واسع النطاق خلال السنوات القليلة الماضية وباتت الشركات السباقة في هذا القطاع تقيم بمئات المليارات من الدولارات، ومن العوامل التي ساهمت في انتشار ظاهرة النقل التشاركي هو التوسع الكبير للمدن وتراجع اهتمام البعض في تملك السيارات بسبب الازدحام، والتي تقدر سوقها حالياً بأكثر من 61 مليار دولار عالميًا.
وأكد عبد الصادق، من المتوقع أن تنمو قيمة هذه السوق إلى 218 مليار دولار بحلول 2025 على أن يأتي النمو الأكبر من الأسواق الآسيوية لاسيما الصين والهند.
ونوه بأنه حدث تطور إيجابى في سوق النقل التشاركى في مصر من جانب مقدمى الخدمة بتوسع شركة مصرية في أسواق خارجية إضافية، حيث قاد عدد من شركات تطبيقات النقل التشاركى المحلية تحويل الاقتصاد المصرى من مجرد سوق استهلاكية واعدة لإنشاء شركات تطبيقات النقل التشاركى الأجنبية إلى حاضن لشركات وطنية استطاعت الاستفادة من ميزة السوق المحلية، والتوسع داخليًا ثم النفاذ إلى الأسواق الخارجية بما يخدم الارتقاء بالمحتوى التصديرى للاقتصاد القومى وأن تطبيقات النقل التشاركى في مصر ساهمت في حل مشكلات انتقال الأفراد وهى إحدى المشكلات الحضرية المزمنة، وفى ضوء التوسع الملاحظ في استخدامها من المنتظر أيضًا أن تساهم في التخفيف من حدة الزحام المرورى، وعلى الجانب الآخر، فإن أهم ما قدمته الشركات المحلية الرائدة في تطبيقات النقل التشاركى هو توطين نموذج الأعمال الخاص بهذا المجال محليًا، وهو نموذج أعمال غير تقليدى في أسلوب احتسابه التكلفة وتقدير سعر الخدمة الملائم وتوزيع العائد فيما بين الشركة والشركاء.
ويقول عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف، إن السوق المصري لا تزال بحاجة إلى مزيد من التغطية من قبل خدمات النقل والانتقال لمواجهة تحديات حركة الأفراد والبضائع، وهو المجال الذى يمكن أن تغطيه مثل هذه التطبيقات وبناء عليه فإن أهم ما يجب أن تعمل عليه الدولة في الوقت الحالى هو التأكد من اتساق الإطار التشريعى والتنظيمى لتشجيع بقاء محركات التحكم الخاصة بهذه التطبيقات داخل الدولة كى يتم الاستفادة ضريبيًا واقتصاديًا من خلال احتساب قيمتها المضافة داخل الناتج المحلى وتوسعاتها الداخلية ضمن الصادرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تشجيع أدوات الاستثمار غير التقليدية التى تمكن من مساندة المراحل الأولى لمثل هذه التطبيقات وبالتالى تشجيع داخلين جدد وعلى الجانب الآخر لابد من العمل على دراسة هذا القطاع دراسة وافية للوقوف على تفصيلاتها الفنية حتى يتم تنفيذ رقابة جادة بغرض حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية دون أن يكون في ذلك التحول لنظام رقابي مقيد.
