تكهنات كثيرة أثيرت في أعقاب فوز الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران، غير أن تلك التكهنات انحصرت بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يسرع الرئيس الجديد بالاشتراك في مفاوضات العاصمة النمساوية فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، وإما التمهل قليلًا أو كثيرًا لوقت معلوم أو غير معلوم بالنسبة للسلطات الإيرانية، غير أن النهج الثاني هو ما انتهجته إيران خلال مفاوضاتها الأولية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمقدمة للدخول في مفاوضات أخرى مع مجتمع فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.
وعلى الرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى استحالة الاندماج السريع للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في مفاوضات فيينا فور نجاحه في الانتخابات، إلا أن المجتمع الدولي طالبه بسرعة توضيح موقف بلاده من المفاوضات التي انتهت منها 6 جولات، قبل بدء الانتخابات الإيرانية، مع إدراك المجتمع الدولي كله أن المشهد السياسي في إيران سيتغير بشكل كامل، ما قد يعرقل ما تم التوصل له من اتفاقات أولية خلال الجولات الست المنتهية.
ومن أجل تسريع وتيرة الدخول في مناقشات سريعة حول الاتفاق النووي، زار رفائيل جروسي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران خلال اليومين الماضيين، واجتمع مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، وعلى الرغم من رغبة جروسي في التوصل لاتفاقيات ثنائية بين إيران والوكالة تمكنه من التفتيش السهل للمفاعلات الإيرانية لتقديم أدلة أمام المفاوضين الدوليين، إلا أنه خرج بعد اللقاءات التي جمعته مع المسؤولين الإيرانيين ليؤكد إنه لم يتلق أى وعود أوالتزامات من الحكومة الإيرانية بشأن ملفها النووى، مؤكدًا أهمية التفاعل بوضوح بين الوكالة الدولية والحكومة الإيرانية.
وما نوه عنه جروسي أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في فيينا الأسبوع المقبل، كما أنه سيعود لطهران قريبًا جدًا، دون تحديد الموعد، وأن هناك محادثات رفيعة المستوى مع الحكومة الإيرانية، معربًا عن اعتقاده بأن الحكومة الجديدة في طهران لها مواقف واضحة بشأن الملف النووي.
ودللت إيران من جهتها على ما يوصف بأنه "مرونة محدودة" لكسب الكثير من التنازلات الدولية إزاء مشاركتها في المفاوضات النووية من خلال إعلانها التوصل لاتفاق بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية كانت طهران قد فرضت قيدت عمليات التفتيش فيها قبل أشهر، حيث سمحت إيران لمفتشي الوكالة بتركيب كروت ذاكرة جديدة لتصوير ما يدور داخل المفاعلات النووية الإيرانية، إلا أن إيران من جهة أخرى لم تسمح للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات خلال الأوقات السابقة، وربطت الأمر بالتوصل إلى اتفاق في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أبرمته الدول الكبرى الست مع طهران عام 2015.
لكن من جهة إيران هناك عدة ضوابط تحدد تحركها خلال الفترة المقبلة إزاء المشاركة في المفاوضات النووية، ولعل أبرزها رفع العقوبات الرمزية المفروضة على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وكذلك رفع العقوبات عن رئيس الجمهورية الجديد إبراهيم رئيسي، فضلًا عن رفع العقوبات الأمريكية دفعة واحدة وبدون شروط، علاوة على تغيير النهج المتعلق بإضافة برنامج الصواريخ الباليستية ودور إيران في الإقليم ضمن المباحثات أو المفاوضات النووية.
وترى إيران أنه لو استجابت الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد بتلك الشروط فسيكون من السهل الاندماج في محادثات بناءه مع المجتمع الدولي، في ظل الضغط الذي تمارسه إيران على المجتمع الدولي بقرب وصولها إلى القنبلة النووية، فضلًا عن استمرار النهج المتشدد في المنطقة إزاء إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبالتالي تكون إيران قد رمت الكرة في الملعب الأمريكي وطالبت مناظرها بالحركة الأولى على رقعة الشطرنج قبل أن تبدأ هي.
