قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي وعضوية المستشاريين: صلاح عبد الفتاح الشربيني، أحمد عز الدين البطراوي، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر علي حسن، بمعاقبة 4 متهمين حضوريا بالإعدام شنقا، عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط.
كما قضت بالسجن المؤبد حضوريا لمدة 25 عاما، علي 22 متهما، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية والسجن المشدد 15 عاما علي 20 متهما، والسجن المشدد10 سنوات لـ15 متهما وانقضاء الدعوي الجنائية علي 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي وانقضاء الدعوي الجنائية علي متهم واحد لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده مازال قائما.
كما قضت بإلزام جميع المتهمين متضامنين دفع مبلغ 22 مليون و251 الف و236 جنيه قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا المعافين رئاسيا تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.
وقررت محكمة جنايات المنيا النطق بالحكم اليوم علي 74 متهما في أحداث العنف في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط في شمال المحافظة، خلال موجة الشغب التي صاحبت فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول السابق "محمد مرسي"، في أغسطس من عام 2013.
وجميع المتهمين الـ74 تُعاد إجراءات محاكمتهم في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهما صدرت ضدهم أحكام في عام 2015 تتراوح بين السجن 5 سنوات والمؤبد 25 عاما فضلا عن صدور أحكام بالإعدام علي عدد من المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم علي فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخري أمام دائرة جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول.
واستمعت المحكمة في جلساتها السابقة إلي أقوال شهود الإثبات، وأمرت كافة الجهات الفنية "إتحاد الإذاعة والتلفزيون" بإرسال تقارير مفصلة عن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة من مقاطع فيديو وصور حول الأحداث، وعليه تكون المحكمة استعرضت كافة الأدلة التي تشير إلي أن الحكم الذي سيصدر سيكون أصدق عناوين الحقيقة.
وشهدت محافظة المنيا بشكل عام، ومركز سمالوط بشكل خاص أحداث شغب وعنف عقب فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول "محمد مرسي"، طالت عدد من المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، ومقرات الوحدات المحلية والمحاكم وأقسام ومراكز الشرطة، وتم قطع الطرق لإثارة الفوضي بقصد تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.
