قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، والمنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، إن هيئة المحكمة وجدت بعض الاختلافات في أسماء محولات الكهرباء، وكان لابد من استيفاء الأسماء الحقيقة بعدما بذلت هيئة المحكمة جهدا كبيرا في القضية، بالإضافة لوجود متهمين متوفيين دون شهادة رسمية في أوراق القضية تثبت ذلك، وهو يلزم إعادة النظر فيها جيدا لإعطاء كل ذي حق حقه.
جاء ذلك ردا على التماس دفاع المتهمين، حجز القضية للحكم.
وقال الشاهد محمد عبدالحميد، ويعمل مهندس صيانة الجهد المنخفض بقطاع شركات جنوب الجيزة، إن المحولين بمركز الصف هما محول أبو زايد ومحول عرب المنايرة، أما المحولين الآخرين في كفر الرافدين هما التابعين لمركز أطفيح، وتابع: "أنا أول ما جيت الشغل الصبح توجهت لمكان المحولين بمنطقتي أبو زايد وعرب المنايرة وقمت بإصلاحهم، وكان فيهم تخريب، ومكنش في انقطاع تام وكانت التلفيات بسيطة لم يتوقف عليها قطع التيار وقمت بإصلاحها، وكان معايا ساعتها فريق الصيانة اللي بيطلعوا معايا".
وأضاف: "كان في لجنة مختصة عملت تقرير بقيمة التلفيات وأخطرت به النيابة العامة".
وتسلمت هيئة المحكمة ما يفيد بقيمة الخسائر والتلفيات التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية، الخاصة بمهاجمة المنشآت العامة والشرطية، والمتضمنة "إضرام النيران بوحدة مرور حلوان، وحرق 8 سيارات، وإضرام النيران بمركبات تابعة للشرطة، والتعدى على نقطة شرطة عين حلوان، وإجمالي التلفيات 620684 ألف جنيه.
وأسندت النيابة للمتهم في القضية تهم تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
