أكد أحمد فوقى، الحقوقى ورئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن تقرير هيومان رايتس ووتش مسيس يخدم أطرافًا بعينها، مشيراً إلى أن هذه التقارير في الغالب نشطاء سياسيين مصريين، يقيمون في الخارج ويعبرون عن معارضتهم للحكومة المصرية من خلال تقارير ذات صبغة حقوقية، بينما هي في الواقع تقارير سياسية بامتياز.
وأوضح "فوقي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تقارير هذه المنظمة تؤكد دعمها الكامل لجماعة الاخوان وبشكل متكرر، مؤكداً وجود عدد لا بأس به من النشطاء المؤيدين و المتبنين لفكر جماعة الإخوان داخل هذه المنظمة التي لا تزال تدعي أنها منظمة حقوقية، مشدداً على أن المنظمة سمحت لأحد أهم الأقسام بها وهو قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في أن يؤثر عليه شخصيات مصرية مرتبطة بشكل أو بآخر بجماعة الإخوان.
وتابع "رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان"، أن هذا التقرير المشين، هو تعمد الباحث استبعاد الوقائع التي ثبت فيها قيام المسلحين بقتل رجال الشرطة أثناء الاشتباكات، حيث ذكر الباحث مُعد التقرير هذه الملحوظة ليقر بنفسه بأن العناصر التي قُتلت في مواجهة قوات الأمن هي عناصر مسلحة، بينما يدعي في الوقت ذاته أن العناصر التي قُتلت دون التسبب في قتل أفراد من الشرطة هم مختفين قسراً.
