أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد، بإحالة كلٍ من مدير الشئون المالية والإدارية، ورئيس قسم المراجعة الحسابية، ومدير إدارة الشئون الإدارية بالهيئة العامة للسد العالي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتسببهم بالحاق أضرار مالية قيمتها 3 ملايين جنيه قيمة صرف حوافز بزيادة عن قيمتها.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين والتي نصت على أنهم خلال الفترة من يوليو 2018 - 2020 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضی الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد و الأحكام المنصوص عليها من القوانين و اللوائح المعمول، حيث وافقوا كل على صرف حافز الإشراف والتميز لشاغلي وظائف الإدارة العليا والمهندسين بالهيئة العامة السد العالى بزيادة عن المقرر قانونًا بالقرار الوزاري رقم 1166 الصادر في 2015/2/19 ولائحة الهيئة الصادرة في 1967/7/13 مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بالجهة قيمتها 2 مليون و 723 ألف جنيه خلال تلك الفترة.
وبناء عليه يكون المخالفون المذكورون قد ارتكبوا المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 1/67، 3،4/77 ، من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 55 من قانون الخدمة المدنية رقم 18/ 2015، والمادة 57،58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81/ 2018.
وطلبت النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين تأديبيًا طبقًا لنصوص المادة المشار إليها عليه بالمادتين 61،62 / 4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81/ 2016 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1981، 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولاً ، 1/19، من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984، والمادة الأولى من القانون 19/ 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية على العاملين بالهيئات و المؤسسات العامة.
