قال النائب المهندس محمد الشلمة عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أمر يدعو للتامل في ظل وجود عدد كبير من الدول من حولنا ليس لديها استراتيجية لحقوق الإنسان وهذا سيكون له أثر بالغ في مجتمعنا، وأننا نسير في الطريق السليم، مشيرا إلى ان الاستراتيجية بمثابة استمرار للمبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة، والعديد من المبادرات التي كانت تهتم بالإنسان وحقه في المأكل والملبس والتعليم والصحة والحياة الكريمة وجميعها حقوق إنسان.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الاستراتيجية شاملة للحقوق السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية وليست مقتصرة على الحقوق السياسة، وهذا المفهوم الشامل ولابد من تعزيز ونشر هذا المفهوم لدى الشعب، وعلى الجميع العمل بجهد كبير لتحقيق تقدم كبير في هذا الملف.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي تري أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
ولفت الشلمة، إلي إن الفترات السابقة شهدت وجود تقارير خارجية عن حقوق الإنسان في مصر وتحمل أكاذيب وتضليل فج، وكان النواب والحقوقيون والجهات المسئولة في مصر ترد على هذه التقارير المشبوهة، والآن مع إطلاق الاستراتيجية نوجه لهم صفعة قوية ورد قوى ، لأننا نمتلك استراتيجية ونسير بخطوات ثابتة ومدروسة.
وفي السياق ذاته وصف الشلمة إعلان الرئيس بأن 2022 عام المجتع المدني، بأنه يوم تاريخي للمجتمع المدني، ويتطلب منهم العمل بجدية وبمجهود كبير والتعاون مع كافة مؤسسات في الملف الحقوقي.
