أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن تقارير هيومان رايتس ووتش، في آخر خمس سنوات، لا تختلف عن آخر تقرير صدر عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنه مع اختلاف الأرقام والمواقف حملت هذه التقارير صبغة سياسية تصدر عن منظمة لها خلاف واضح مع الدولية المصرية.
وأضاف "نصري"، في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن هذه التقارير لا تتماشي مع ضوابط وآليات العمل الحقوقي حولتها بشكل واضح إلى تقارير سياسية بامتياز دائما تسلط الضوء على السلبيات فقط بهدف تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي غافلة للتحسينات التي طرأت على الملف الحقوقي والإنساني في مصر، وهو ما يعكس حالة الترصد الواضحة بالدولة المصرية بهدف حالة تكوين رأي عام مضاد ضد مصر يصب في مصلحة دول الخلاف السياسي.
وطالب "نصري"، بضرورة الرد على هذه التقارير غير الرسمية من منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ مؤكدًا أن يكون الرد من خلال تفنيد هذه التقارير وتحليلها فنيا من حيث استخدام اللغة الحقوقية المستخدمة، تمهيدا للرد عليها، من خلال بيان بعدة لغات ترسل إلى البعثات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي.
وتابع: وبهذه الطريقة نقطع الطريق على هذه المنظمات، ونقلل بشكل كبير من حالة الزخم التي تصحب هذه التقارير وتقلل من قيمتها وتأثيرها السلبي، والتي تسعي بكل الطرق لإحداثه من خلال التأثير على صنع القرار السياسي داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح، أن هيومان رايتس ووتش لا تدافع عن جماعة الإخوان بل تتعاون معها في إصدار التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مستغلة الخلاف السياسي بينها وبين الدولة المصرية والهدف من التعاون إعطاء اللمسة المصرية لهذه التقارير حتى تقبل من المجتمع الدولي، من خلال توثيقها بشهادات حية مفبركة، الهدف منها تمرير هذه التقارير نتيجة لرفض المجتمع الدولي لهذه التقارير واعتبارها تقارير سياسية مرسلة لا تحمل أي أدلة.
وأضاف، أن هيومان رايتس ووتش استخدمت عدة ملفات واستعانت فيها بالمنظمات الحقوقية الإخوانية وعددها ٢٠ منظمة في أوروبا، وعلى رأس هذه الملفات الاختفاء القسري والتهجير القسري، وقد حاولت عدة مرات تمرير هذه التقارير ولكن المنظومة الأممية رفضتها.
وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الهجوم على مصر مرتبط بالتغيرات السياسية الإقليمية والدولية؛ مشددًا على أن ترتفع وتيرته بشكل كبير مع هذه التغيرات، وقد زاد هذا الهجوم مع انتخابات الرئاسة الأمريكية وانتخاب جوزيف بايدن من الحزب الديمقراطي، وهو معروف عنه استخدام الملف الحقوقي لخدمة مصالح الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة ضوء أخضر لزيادة الهجوم على مصر ومتوقع ارتفاع وتيرة هذا الهجوم في الفترة المقبلة مع تكثيف التعاون مع المنظمات الحقوقية الإخوانية.
