أشاد الشاعر، جمال بخيت، ببيان جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، الذي أصدر أمس بالرد على نقابة المهن الموسيقية بشأن التأكيد على حقوق الجمعية وفقا للقانون في تحصيل حقوق الأداء العلني لأعضائها من الشعراء والملحنين.
وقال بخيت في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل التحية للزملاء في جمعية المؤلفين والملحنين على إصدار هذا البيان الواضح، والذي يثمن الخطوة الصحيحة التي اتخذتها وزارة الثقافة وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية من اجل الحفاظ على حق الأداء العلني الذي يتم انتهاكه علنا في الحفلات العامة التي تدر على المطربين والموسيقيين ونقابة الموسيقيين ومتعهدي الحفلات أرباحا تقدر بالملايين».
وأضاف «مع إهدار حقوق المؤلفين والملحنين أصحاب الإبداع الأصيل الذي يتربح منه الجميع .. لقد آن الأوان لإنهاء هذا العوار المستمر لسنوات من استغلال حقوق المبدعين مما أدى إلى انهيار صناعة الغناء الحقيقي وحتى وصلنا الى هذا الانهيار الشامل الذي يعاني منه المجتمع بأكمله».
وتابع «فضلا عن المرار والإحباط والظلم الذي يشعر به كل مؤلف وملحن مصري ( او ورثتهم ) وهو يشاهد مكاسب بالملايين تذهب في كل اتجاه دون ان يحصل على اقل حقوقه في الأداء العلني، وان هذا الوضع لا يرضي اي شريف .. ولا يستفيد منه غير بعض السماسرة الذين يستفيدون من تحت الترابيزة من استمرار الوضع على ما هو عليه».
وأختتم منشوره قائلا :«وانا شخصيا اربأ بالفنان الكبير هاني شاكر بأن يكون في موقف مناهض لإنصاف جميع مؤلفي وملحني مصر حاليين وراحلين من صناع الثقافة والفكر والوجدان وأعلم تمام العلم ان الفنان الكبير ( ومعه كل الفنانين الكبار من أعضاء النقابة ومجلس النقابة ) بمجرد علمهم بصحيح القانون .. فإنهم بالضرورة سيقفون في الجانب الصحيح ».
وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين قد أصدرت أمس بيانا بشأن التأكيد على حقها في تحصيل حقوق الأداء العلني لأعضائها جاء فيه «تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الادارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية صحيح القانون بعدم اصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا ،بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية ، أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية ، وهي ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام ١٩٣٩ ومن بعده القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بحماية حق المؤلف ثم القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني».
وأضاف البيان «تهيب الجمعية بالنقابة عدم الخلط بين حقوق نقابية مهنية تسدد إليها وحقوق ملكية فكرية تسدد لمبدعي المحتوى من كلمات وألحان، وتنتهز الجمعية هذه الفرصة لتشكر وزارة الثقافة وعلى رأسها فنانة عالمية مبدعة في مجال عزف الفلوت والإدارة المركزية للرقابة المركزية على المصنفات السمعية والسمعية البصرية ويمثلها أستاذ جامعي يدرس فن السيناريو في أكاديمية الفنون ، فقد أرادا إعلاء حكم القانون لضمان حصول المؤلفين والملحنين على حقوق الأداء العلني من خلال الجمعية الأهلية التي تمثلهم أسوة بما هو مطبق لضمان سداد حقوق أعضاء النقابات الفنية المهنية، قبل إصدار الترخيص الرقابي للحفل».
واختتم البيان «وتحذر الجمعية من تغليب المصالح الفئوية لمتعهدي الحفلات الغنائية ومشغلي التسجيلات السمعية (DJ) على حقوق المبدعين من المؤلفين والملحنين حيث يجرم القانون كل من يحول دون تطبيق حكمه أو الاتفاق على نصوصه الآمرة، ولتكن مصر دوما دولة القانون وقبلة المبدعين».
