أكد حقوقيون، أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش تنتقد فيه أداءها المسيس الذى يصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية؛ مشيرين إلى أن المنظمة تتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية في إصدار التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وليد فاروق التقرير سياسي يتبني رؤية جماعة تتتبع العنف أسلوبًا
وأكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أنه خلال الفترة الاخيره شاهدنا غياب الموضوعية والحرفية في صياغة التقارير والبيانات لعدد من المنظمات الدولية التي كانت سابقا تعتمد علي منهج حقوقي سليم في صياغتها، وأصبح هذا ملاحظا من منظمتين كبار كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
وأشار "فاروق"، إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أصبحت ذات اتجاه واحد، يحمل انطباع مراسلين وعاملين، يعتنقون أفكار جماعة الإخوان الإرهابية؛ مشددًا على أن التقرير الأخير الذي صدر يحاول إعطاء غطاء حقوقي للإرهابيين سواء الأذرع المسلحة للجماعة مثل "حسم، لواء الثورة، الجماعات المسلحة في سيناء" وبعد الأماكن هم من أتباع داعش حيث إن دعمهم غير محدود من الجماعة سواء دعما لوجستيا وماليا.
وأوضح "فاروق" لـ"البوابة نيوز"، أن التقرير سياسي يتبني رؤية جماعة تتتبع العنف أسلوبا، مؤكدًا أن هذا يخرج من حيز حقوق الإنسان إلى حيز آخر يدعم فيه الإرهاب ويحاول أن يعرقل الدولة المصرية في محاربتها للإرهاب وكأنهم أرادوا لمصر أن تصبح نموذجا لأفغانستان التي تركت حركة طالبان السيطرة على الحكم وفرض أحكامها الكلامية هناك بعدما ترك لها الساحة لذلك.
وقال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن الجمعية أصدرت بيانا مع ٢٠ منظمة مصرية وأفريقية، لرفض منهج المنظمة، مطالبة وزارة الخارجية والداخلية والنائب العام واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمجلس القومي بضرورة الرد على مزاعم المنظمة وأخذ موقف حازم تجاه هذه المعلومات التي وردت في التقرير لأنهم الجهات التي تحمل البيانات القاطعة لهذا الأمر.
«نصرى»: المنظمة لا تدافع عن جماعة الإخوان بل تتعاون معها فى إصدار التقارير
في السياق نفسه؛ أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن تقارير هيومان رايتس ووتش، في آخر خمس سنوات، لا تختلف عن آخر تقرير صدر عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنه مع اختلاف الأرقام والمواقف حملت هذه التقارير صبغة سياسية تصدر عن منظمة لها خلاف واضح مع الدولية المصرية.
وأكد "نصري"، أن هذه تقارير لا تتماشي مع ضوابط وآليات العمل الحقوقي حولتها بشكل واضح إلى تقارير سياسية بامتياز دائما تسلط الضوء على السلبيات فقط بهدف تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي غافلة للتحسينات التي طرأت على الملف الحقوقي والإنساني في مصر، وهو ما يعكس حالة الترصد الواضحة بالدولة المصرية بهدف حالة تكوين رأي عام مضاد ضد مصر يصب في مصلحة دول الخلاف السياسي.
وطالب "نصري"، بضرورة الرد على هذه التقارير غير الرسمية من منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ مؤكدًا أن يكون الرد من خلال تفنيد هذه التقارير وتحليلها فنيا من حيث استخدام اللغة الحقوقية المستخدمة، تمهيدا للرد عليها، من خلال بيان بعدة لغات ترسل إلى البعثات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي.
وتابع: وبهذه الطريقة نقطع الطريق على هذه المنظمات، ونقلل بشكل كبير من حالة الزخم التي تصحب هذه التقارير وتقلل من قيمتها وتأثيرها السلبي، والتي تسعي بكل الطرق لإحداثه من خلال التأثير على صنع القرار السياسي داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح، أن هيومان رايتس ووتش لا تدافع عن جماعة الإخوان بل تتعاون معها في إصدار التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مستغلة الخلاف السياسي بينها وبين الدولة المصرية والهدف من التعاون إعطاء اللمسة المصرية لهذه التقارير حتى تقبل من المجتمع الدولي، من خلال توثيقها بشهادات حية مفبركة، الهدف منها تمرير هذه التقارير نتيجة لرفض المجتمع الدولي لهذه التقارير واعتبارها تقارير سياسية مرسلة لا تحمل أي أدلة.
وأضاف، أن استخدمت هيومان رايتس ووتش عدة ملفات استعانت فيها بالمنظمات الحقوقية الإخوانية وعددها ٢٠ منظمة في أوروبا، وعلى رأس هذه الملفات الاختفاء القسري والتهجير القسري، وقد حاولت عدة مرات تمرير هذه التقارير ولكن المنظومة الأممية رفضتها.
وقال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الهجوم على مصر مرتبط بالتغيرات السياسية الإقليمية والدولية؛ مشددًا على أن ترتفع وتيرته بشكل كبير مع هذه التغيرات، وقد زاد هذا الهجوم مع انتخابات الرئاسة الأمريكية وانتخاب جوزيف بايدن من الحزب الديمقراطي، وهو معروف عنه استخدام الملف الحقوقي لخدمة مصالح الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة ضوء أخضر لزيادة الهجوم على مصر ومتوقع ارتفاع وتيرة هذا الهجوم في الفترة المقبلة مع تكثيف التعاون مع المنظمات الحقوقية الإخوانية.
مؤسسة أبناء المحروسة ترصد كثافة الاهتمام بالشأن المصري
وفي هذا الصدد؛ ترصد مؤسسة أبناء المحروسة كثافة الاهتمام بالشأن المصري، داخل هيومان رايتس ووتش، فالكثير من البيانات والدراسات الصادرة عنها يركز على الأوضاع الحقوقية في مصر، مقارنة بباقي دول العالم، بل إن بعض التقارير يُعاد إنتاجها في صور وأشكال متنوعة بحيث تكون هناك قضايا جديدة عندما تعجز المؤسسة عن إيجاد وإنتاج تقارير لموضوعات جديدة تخص مصر في الوقت الراهن.
وأكدت المحروسة، أن التقرير الصادر عن هيومان رايتس ووتش الخاص بادعاءات القتل خارج نطاق القضاء ملئ بالادعاءات والمزاعم الضعيفة التي لا تخدم تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر بل تضع علامات استفهام حول توقيت إصدارها، خاصة أن الدولة المصرية أعلنت عن موعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر خلال الأسبوع المقبل.
هذا التزامن يشكك في نوايا المؤسسة الدولية التي تهدف بمثل هذه الادعاءات إلى تشتيت الانتباه عن هذا الحدث المهم الذي يجب التمسك به وإلزام مؤسسات الدولة المصرية بتنفيذ ما جاء فيه.
وعلي عكس اهتمام أغلب أفراد الشعب المصري فإن المنظمة ترتكز في تحليلها الحقوقي على علاقة الحوادث والقضايا الحقوقية بجماعة الإخوان أو أذرعها من المنظمات الإرهابية مثل حركتي" حسم" و"لواء الثورة"، ولا تذكر المؤسسة في أي من تقاريرها توصيفا بأن هذه الحركات هي منظمات إرهابية بل تكرر بأنها جماعات مسلحة معارضة للنظام السياسي.
وأشارت المؤسسة إلى أن يعتمد تقرير منظمة هيومان رايتس وواتش "القتل خارج نطاق القضاء" على شهادات ١٤ حالة تزعم بأنها وثقتهم إلا أن أحكامها ونتائجها في ذات التقرير مبنية على عدد ٧٥٥ حالة تقول إنها حالات قتل تمت من قبل قوات إنفاذ القانون أثناء مواجهتهم في الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٠. أي أنها تبني مزاعمها على نسبة لا تزيد على ٥ ٪ من إجمالي العدد المذكور في التقرير. وتعتمد على روايات أحادية الجانب وغير موثقة من مصدر مستقل أو يمكن التحقق منه بطريقة مستقلة بعيدة عن أسر هؤلاء القتلى.
