قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تؤكد أن مصر جادة فى تأسيس منظومة جديدة لحقوق الإنسان تعتمد على تنفيذ منهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية.
وأشار «أبوشقة» في تصريحات له إلى أن هذه المبادرة تضاهى كبريات دول العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان، موضحًا أن الدستور المصرى يتضمن العديد من النصوص المهمة الخاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن، كما أن هناك فصلاً واضحاً بين السلطات ومنها السلطة القضائية التى أفرد الدستور لها باباً كاملاً يؤكد استقلال القضاة وأنهم غير قابلين للعزل، إضافة إلى الكثير من التشريعات التى تؤصل لحرية المواطن. وكذلك ما يتعلق بإجراءات التقاضى، ومواعيد الحبس الاحتياطى والتظلم منها فى مواعيد محددة. ولا يخفى على أحد أن المسجون له ضمانات والنيابة لها حق التفتيش على السجون.
وتابع «أبوشقة»: إن الدستور المصرى نظم الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية. وقد شهدنا حرص الرئيس السيسى على إجراء الانتخابات البرلمانية للنواب والشيوخ، رغم جائحة كورونا. وقال «أبوشقة»: إن البرلمان المصرى أصدر قانون الانتخابات، وكان ساعتها يتولى رئاسة اللجنة التشريعية والدستورية «أبوشقة» وتم وضع ضمانات رائعة فى هذا القانون تضاهى أعلى الضمانات مثل المفوضية الهندية وجنوب إفريقيا.
وأضاف «أبوشقة» أن إطلاق الاستراتيجية يعنى أن مصر تقدم رسالة بأنها تحترم المعاهدات والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أن هذه المبادرة تعنى أن الجمهورية الجديدة تستكمل البنيان الكامل فى كافة الجوانب لبناء الإنسان المصرى. وهى تكفل أعلى مستوى وحماية المواطن وسلامته فى جسده وحريته وحرية التعبير، كما أن هناك العديد من الجمعيات الأهلية والحقوقية فى البلاد، إضافة إلى تفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تؤكد أن النظام قائم على التعددية الحزبية والسياسية.
وأكد أن كل هذا نلمسه على أرض الواقع من خلال مجلسى الشيوخ والنواب من خلال حرية التعبير، والمعارضة الوطنية المبرأة من أى هدف سوى مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما يمارسه حزب الوفد الذى يمثل المعارضة الوطنية وينحاز لمصلحة الوطن والمواطن.
وأشاد «أبوشقة» بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة ويمارس مهامه طبقاً للدستور. وقال إن الرئيس السيسى يؤكد دائماً على دور المجتمع المصرى كشريع أساسى فى تعزيز حرية الإنسان.
وتطرق «أبوشقة» إلى أن المرأة اكتسبت حقوقاً واسعة فى الدستور، وباتت الآن تعمل قاضية، وكذلك حصل الشباب على العديد من المناصب كمساعدين ونواب للوزراء والمحافظين.
