قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه من الممكن إدخال تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014.
وقال سعيد: "نحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على نصه"، مؤكدا أن العمل يتم في إطار الشرعية واحترام القانون والدستور.
وأضاف في تصريحات صحفية خلال جولة في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، أن "هناك من يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها".
وشدد على السعي لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، قائلا: "سنختار بدقة وزراء الحكومة المقبلة لتحقيق مطالب الشعب".
وألمح الرئيس التونسي إلى إمكانية تعديل الدستور قائلا: "أحترم الدستور ولكن يمكن إدخال تعديلات على نصوصه.. الدساتير ليست أبدية".
وتابع: "لسنا من دعاة الفوضى ومن حق الشعب التعبير عن إرادته بكل حرية".
وأوضح أن بلاده ستعمل على تشكيل الحكومة في أقرب وقت، مؤكدا أنه لا يخشى ممن خانوا أوطانهم وعهودهم، مضيفا: "من اتفقنا معهم نكثوا الوعود".
ومنذ يومين تعيش تونس على وقع الجدل والتأويلات بشأن إمكانية تعديل الدستور في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد على إثر تصريحات أدلى بها مستشار الرئيس التونسي أفصح فيها عن وجود نية لدى الرئيس في تغيير النظام السياسي وتعليق الدستور.
وقبل أكثر من شهر أصدر سعيد قرارات قوية لمواجهة الاضطرابات السياسية والصعوبات الاقتصادية بتونس، إذ جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي.