قال محمد عامر، خبير عقاري: شهد القطاع العقاري حالة من الاستقرار والتحسن المصاحب بإنتعاشه قوية في حجم المبيعات للمشروعات العقارية التي أطلقها المطورون العقاريون خلال العام الحالى 2021 فى المشروعات القومية، فعلي سبيل المثال تم البدء في إعداد مخطط المرحلة الثانية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل فى 40 ألف فدان الخاصة بالمرحلة الأولى بالكامل.
وأضاف أن السوق المصري مستقر فى ظل وجود منتجات عقارية بأسعار متباينة، وتلبى الطلبات المتزايدة من قبل المواطنين، كما أن مصر قامت بتطبيق حزمة مساعدات اقتصادية لدعم القطاع العقارى وصناعة التشييد، وذلك لتحفيز النمو داخل القطاع، حيث أن أى جنيه يتم إنفاقه على هذا القطاع ينعكس 5 جنيهات فى القطاعات الاقتصادية الأخري المرتبطة به.
وأوضح أن أداء الشركات العقارية خلال 2020 كان متفاوتاً فخلال الـ9 أشهر الأولى من العام، نجحت بعض الشركات فى تحقيق مبيعات تفوق المحقق فى 2019، بدعم من إطلاق مراحل جديدة فى مشروعاتها، وفى المقابل جاء تأثير الأزمة كبيراً على باقى الشركات بنسب تراجع تراوحت بين 10 إلى 22% علي مبيعاتها، كما أن تأثير جائحة كورونا على مبيعات الـ 6 شركات الكبرى المدرجة فى البورصة المصرية كان محدوداً، حيث تراجعت المبيعات الكلية خلال أول 9 أشهر لعام 2021 بنسبة 6% فقط مقارنة بالفترة نفسها فى عام 2019، وهو معدل أقل كثيراً من المحقق خلال الأزمة المالية العالمية فى 2008 أو خلال أحداث 2011.
وأكد إلقاء نظرة علي نسب مبيعات الشركات العقارية، نجد أن إجمالى مبيعات 2020 بلغ 69.2 مليار جنيه، وما تم تحقيقه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2021، والذى بلغ 42.4 مليار جنيه، أى أن الشركات تحتاج إلى تحقيق مبيعات بقيمة 26.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 11% عن نفس معدلات الربع الأخير فى 2020.
ونوه بأنه من المتوقع أن يبدأ الطلب في السوق العقاري فى التعافى مجدداً خلال الربع الأخير من 2021، وذلك مع ظهور عدد من المحفزات التى ستسهم فى عودة الطلب مجدداً، وخاصة المتعلقة بجائحة كورونا مثل انحسار شدة المرض خلال فصول الصيف، وتلقيح عدد أكبر من الموطنين خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وأخرى تتعلق بالأوضاع والقرارات الاقتصادية، وعلى رأسها خفض سعر الفائدة خلال 2020 بأكثر من 4%، كما أن تراجع الفائدة من شأنه خفض تكلفة الأقساط وبالتالى قد نشهد خلال العام استقراراً فى أسعار بيع العقارات أو أن يقوم المطورون بمد أكبر لأجل السداد ضمن حزمة تيسيرات جديدة لتحفيز الطلب مع تراجع القدرات الشرائية، وفى المقابل ينتج عن تراجع سعر الفائدة انخفاض فى تكلفة التمويل، وهو ما يرفع شهية المطورين للاستدانة والحصول على قروض بنكية أو الاتجاه للتوريق لتنفيذ مشروعات الشركة، كما أن تراجع الفائدة قد يدفع الكثير من مستثمرى الشهادات البنكية إلى تعديل وجهاتهم الاستثمارية نحو القطاع العقارى مجدداً.
