تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، على هامش افتتاح المعرض الزراعي الدولي «صحاري»، عن أهمية القطاع الزراعي واهتمام الدولة به، باعتباره المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء والمواد الخام للصناعة وارتباطه بالقطاعات الأخرى، فضلًا عن استيعابه 25% من نسبة العمالة.
وأكد السيد القصير، أن القطاع الزراعي يساهم بأكثر من 15% من الدخل القومي، وخلال أزمة جائحة كورونا لم تشهد مصر أي أزمة في الغذاء، نتيجة الاهتمام بالزراعة، موجهًا التحية للفلاح المصري، لافتًا إلى أن القطاع شهد نهضة غير مسبوقة على مدار الـ 7 سنوات الماضية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل الفجوة الاستيرادية، حيث أقامت الدولة مشروعات عدة للتوسع الأفقي والرأسي واستصلاح الأراضي، وذلك من خلال استنباط اصناف جديدة، تتأقلم مع التغيرات المناخية وتتحمل الجفاف والملوحة وتوفر المياه.
وأوضح، أن مشروع تحديث الري والتحول لنظم الري الحديثة، الجاري تنفيذه حاليا توفر له الدولة التمويل اللازم بدون فائدة وعلى ١٠ سنوات، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية، تتمتع حاليا بسمعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، واحتلت مصر المراكز الاولى في العديد من المحاصيل على رأسها الموالح والفراولة، حيث وصلت الصادرات الزراعية لأكثر من 4.4 مليون طن حتى شهر أغسطس الماضي.
وأكد أن الحكومة تقدر ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائما نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وكذلك توفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم كافة سبل الدعم الفني له، ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، وتحسين مستوى معيشته.
ومن ناحيته، يقول الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن الكوارث والجوائح تفرض تحديات كبيرة، وتتيح فرص للقطاعات الناجحة، فقد استطاع القطاع الزراعي أن يثبت كفاءته ومرونته في مواجهة جائحة كورونا، فلم تتوقف أي حلقة من حلقات الإنتاج الزراعي والتسويق الزراعي عن العمل طوال فترة الجائحة، بل استمر الفلاح المصري يؤدي دوره في الإنتاج بهمه ونشاط في ظل دو متميز لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلًا في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وقطاع الإرشاد الزراعي وقطاع الخدمات الزراعية، وتم ذلك في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة 2030، والتي يأتي في مقدمة أهدافها زيادة إنتاج وحدتي الأرض والمياه، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ورفع مستوى معيشة السكان الريفيين وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن الصادرات الزراعية هذا العام تعتبر قصة نجاح بكافة المقاييس.
ويواصل كمال، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الصادرات المصرية تجاوزت أكثر من 4 مليون طن، واحتلت مصر المرتبة الأولى في تصدير الموالح، واقتحمت صادرات مصر الزراعية أكثر من 11 سوق جديد، من أهمهم «أستراليا- نيوزلاندا- الصين- جنوب أفريقيا»، وفتح سوق جديد لم يكن بالأمر الهين، إذا تطلب الأمر توافر مواصفات الجودة المطلوبة لهذا السوق، وتعتبر مواصفات الجودة للصادرات الزراعية هي كلمة السر لاختراق الصادرات الزراعية للأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الهدف لتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين فإن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعمل على تحقيق هذا الهدف، بإنفاق يتجاوز 700 مليون جنيه، وجهود حثيثة من عدة وزارات مثل وزارة التنمية المحلية والزراعة والري والموارد المائية والإسكان، فضلًا عن الدور الفاعل والمتميز للقوات المسلحة الباسلة.
كما يضيف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن القطاع الزراعي أكثر القطاعات صمودا في مواجهة أزمة فيروس كورونا في وقت تأثر القطاع والصناعات عالميًا، وتوقف الإنتاج والنقل، ولكن في مصر وصلت الصادرات الزراعية لأكثر من 4 مليون طن ومعظمهم من الخضروات والفاكهة، لافتَا إلى أنه الحكومة اتخذت إجراءات صارمة في هذا الصدد وتحقيق مواصفات الجودة العالمية، والقطاع الزراعي مستقر في ظل حالة الإغلاق الذي كان جزئي، استمر العمل في الريف، وفيما يخص الأمن الغذائي فهناك تطور كبير في المشروعات الكبرى، فهناك مشروع المليون ونصف فدان، والدلتا الجديدة، ومشروع غليون للأسماك، ومشروع المليون رأس ماشية، ومشروعات زراعية أخرى، حيث شهد القطاع نقلة كبيرة جدا بمساهمة القوات المسلحة أيضًا.
ويتابع صيام، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن الأمن الغذايي لم يكن خضروات فقط، بل محاصيل الزيوت والألبان واللحوم والسكر، والتي تعمل مصر على تقليل الاستيراد، فإنها تستورد القمح أكثر من 12 مليون طن، وحبوب الذرة والزيوت النباتية يتم استيرادها أيضًا، وكذلك البقوليات، والسكر بنسبة 30%، استيراد اللحوم بنسبة 50%، وهناك مشروع الإنتاج السمكي والإنتاج الحيواني يتم العمل عليهم، وهناك حاجة لإجراءات صارمة في ظل الإقبال على التغيرات المناخية ونقص المياه، ولابد من تفعيل الزراعة التعاقدية والتأمين الزراعي.
