قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، إنها بدأت في برامج تدريب وتطبيق الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وأضافت القيادة العراقية، أنها ستعمل على تأمين الناخب والمرشحين وصناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في العراق في الـ10 من أكتوبر المقبل، وهي انتخابات مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي عقب الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاذ منذ أكتوبر 2019، رفضا للطبقة السياسية التي أغرقت العراق في الفساد.
ورغم تشديد القيادات العراقية على إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أنه هناك خشية أن يتم تأجيلها.
ويخوض الانتخابات المقبلة 21 تحالفا تضم أحزابا ومستقلين، يتنافسون على الفوز في مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا.
من جهته، أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل هي الحل الوحيد لإحداث تغيير في البلاد، التي عصفت بها أزمات واحتجاجات.
وقال الأعرجي: إن العراق مستعد لدخول الانتخابات، وإن العراقيين اتفقوا على أنها الحل الوحيد للتغيير، داعيا العراقيين إلى المشاركة والتعبير عن آرائهم وقطع الطريق أمام المزورين.
وأشار الى أن بغداد تحتضن المختلفين ليكون العراق نقطة التقاء وليست صراعات.
بدورها، اعتبرت جنين بلاسخارات، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات العراقية المقبلة "مشجعة".
وقالت بلاسخارت في كلمتها خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، إن "النساء يواجهن مصاعب وتحديات عديدة عندما يحاولن التصدي للعمل السياسي".
وأضافت، أن "الأرقام تشير إلى حد مشجع بمشاركة النساء في الانتخابات حيث يمثلن 30% من المرشحين وهذا من شأنه تحقيق التوازن في صنع القرار".
وأشارت، أن "العنف يتخذ إشكالات خفية متعددة وكذلك التهديد الضمني بالاقصاء الاجتماعي وكل هذا يضعف المرأة".
وتابعت بلاسخارات، أن "القضاء العراقي أصدر قرارات تحد من تعرض المرشحات للانتخابات للعنف وكذلك توفير وزارة الداخلية لخطوط ساخنة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن من قبل الأجهزة الامنية العراقية".