قال أحمد أبو علي، باحث اقتصادي، كان قطاع العقار يشهد بطئاً في تبني أحدث التقنيات التكنولوجية، لكن يبدو الأمر مختلفاً فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث إن القطاع العقاري ثاني أقل قطاع مرقم في العالم، لكن مع ذلك بات عدد ليس بالقليل من الشركات والوكلاء العقاريين يعون جيداً الإمكانيات الهائلة خلف الذكاء الاصطناعي، ولاشك أن أزمة "كوفيد-19" أدت إلى تسريع الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكية في صناعة العقارات، من خلال تطبيق أفكار مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء للتغلب على الآثار الناتجة عن هذه الأزمة على القطاع العقاري، كما أن استخدام هذه التكنولوجيا في قطاع العقارات سوف يساهم في تطويره بشكل كبير ولكن كل ذلك يتطلب جمع وتحليل البيانات لتحقيق أفضل النتائج، كما أنه سوف يتطلب المزيد من الوقت.
وأوضح، شرعت مصر خلال الفترة الماضية في تطبيق تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في المدن الذكية لتلبية احتياجات العملاء من الجيل الجديدة من المدن الذكية، وفيما يتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل تام في السوق العقاري المصري، فأن هناك اتجاه متنامي لتفعيل هذه التقنيات لكن أغلب الدول سوف تنتظر المزيد من الوقت لتطبيق هذه الحلول الذكية وليست مصر فقط، حيث أن تجميع وتحليل وتوافر البيانات يعد أمرًا ضروريًا لتطبيق التقنيات الحديثة في القطاع العقاري المصري، والذي يعد أبرز العوائق التي تعيق تطبيق هذه التقنيات.
وأكد أبو علي، بدأت الشركات العقارية في الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاسيما في مجال التسويق، حتى أصبح هناك 4 سيناريوهات تحدد الثورة التي ستقودها التكنولوجيا الجديدة في القطاع العقاري، حيث إن هذه السيناريوهات يمكن أن تتحقق معاً خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 إلى 15 عاما.
ويتجه السيناريو الأول في تطوير خاصية بحث العملاء عن الوحدات، فبدلاً من تقديم البوابات العقارية الحالية خصائص مثل المساحة وعدد الغرف وغيرها من المعلومات الأخرى التي تفوق حاجة المُشتري المحتمل، فإن حلول الذكاء الاصطناعي ستقوم بتقديم معلومات أكثر تركيزاً تتوافق مع تفضيلات العملاء وقيمهم وسماتهم الشخصية، أن هذه الحلول ستتولى أيضاً إدارة خانات الدردشة بالبوابات العقارية للإجابة على الاستفسارات البسيطة لمساعدة العملاء في العثور على الوحدات المستهدفة، وفي حالة عدم تمكنها من تقديم إجابة فإنه سيتم إخطار المسؤولين بالحاجة لتدخل بشري لتقديم استجابة أفضل، ستقوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتغيير طريقة تلقي العملاء لقوائم العقارات، فبدلا من إرسالها يدويا بواسطة الوكيل العقاري، سيتم إرسالها للعملاء بشكل جماعي تلقائيا استنادا إلى أحداث حياة العميل الشخصية مثل الزواج أو التقاعد.
ويتجه السيناريو الثاني على استبدال الوكلاء العقاريين بروبوتات ترافق العملاء أثناء إجراء جولة بالوحدات المستهدفة، حيث أن العملاء سيكون بإمكانهم إجراء جولاتهم في وقت فراغهم بمعاونة الروبوتات التي تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتتمتع بقدرة الإجابة على استفسارات العملاء، أن تتمكن الروبوتات مستقبلاً من عرض المنازل بمفردها دون أي مساعدة بشرية، وهو تطور مهم يصب في صالح الوكلاء العقاريين الذين يغطون الكثير من المناطق ولديهم جدول أعمال مزدحم.
ويتمثل السيناريو الثالث في تنبؤ حلول الذكاء الاصطناعي بالأسعار المستقبلية للعقارات بناء على قاعدة بيانات سوقية يجرى تحليلها مثل أنشطة السوق والخدمات والمدارس والجرائم التي تقع في مناطق الوحدات السكنية المستهدفة.
أما السيناريو الرابع سنطلق نحو تسهيل عملية شراء المنازل التي تعتبر شاقة الآن سبب عدم الشفافية بين البائع والمشتري وبطء إتمام الشراء، ولكن ستكون عملية الشراء آلية بالكامل مستقبلا وتوفر معلومات دقيقة عن الوحدات، وكذلك عن العملاء إلى جانب تقديم تقارير ذكية تساعد الوكلاء العقاريين على تقييم أدائهم بدقة.
