قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن انطلاقة الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان جاءت متوائمة تماماً مع متطلبات الجمهورية الجديدة التى أصبحت تتطلب التعامل بشكل جديد مع كافة المحاور الرئيسية لتشكل فى مجملها الدولة المصرية الحديثة التى ستنقل مصر إلى مصاف القوى ذات التأثير والوضعية المميزة على مستوى العالم .
وأضاف اللواء الدويري، في تصريح له اليوم الأحد، أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد بلاشك ترجمة حقيقية وصادقة لسياسات وقناعات ورؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تتمثل فى أن الإنسان المصرى سوف يظل هو الهدف الرئيسي لكافة الجهود التى تقوم بها الدولة فى كافة المجالات .
وأكد أن كافة المحاور التى تضمنتها هذه الإستراتيجية الوطنية فى جوانبها المختلفة تصب فى الأساس فى صالح الإنسان المصرى وإعلاء كرامته ودعم وضعيته فى معادلة حقوق الوطن والمواطن ومن هنا تعاملت هذه المحاور مع كل ما يمكن أن يرتبط بحاضر ومستقبل المواطن وكيف يمكن أن يحيا حياة كريمة فى وطن يحرص عليه ويدعم من إنسانيته ويعلى كل المعايير ويوفر كافة المتطلبات التى تزيد من هذه القيم .
وتابع "وكم كانت هذه الإستراتيجية حريصة أيضاً على أن تربط كل ما يتعلق بحقوق الإنسان بمفهومه الشامل بالسياسة العامة للدولة بحيث تكون منظومة التعامل مع هذا الموضوع منظومة متكاملة فى الدولة سواء من جانب الحكومة أوالمؤسسات المعنية بالأمر وكذا منظمات المجتمع المدنى حتى تكون كل أسس حقوق الإنسان مستوفاة وواضحة فى المرحلة القادمة خاصة مع كافة التطورات الإيجابية التى لحقت بكل قطاعات الدولة التى من المؤكد أنها تعود بالنفع على المواطن (المشروعات القومية العملاقة - تدابير الحماية الاجتماعية والصحية غير المسبوقة - تأهيل وتصعيد الشباب - تمكين المرأة - حقوق الطفل - ....)".
وشدد على أنه من أهم الجوانب التى يجب الإشارة إليها فى هذا الشأن بل والاطمئنان لها أن الفترة المقبلة سوف تشهد زخماً فى مسألة توفير كافة الأسس اللازمة لدعم هذه الإستراتيجية ليس فقط من حيث استكمال التشريعات المطلوبة التى تهم المواطن، ولكن أيضاً من حيث تحويل كافة القرارات إلى آليات قابلة للتنفيذ يشعر بها المواطن وهو الأمر الذى سوف تكون له تأثيرات إيجابية على كل ما يتعلق بمستقبل حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة فى إطار من الالتزام بالدستور والقانون .
ونوه إلي انه كما كان الرئيس السيسي حريصاً كل الحرص على دعم منظمات المجتمع المدنى ومنحها الدور المنوط بها كمنظمات وطنية ومسئولة تركز على المساهمة فى دعم ومساعدة الدولة واستكمال جهودها فى بعض المجالات الهامة المطلوبة، ومن ثم أعلن الرئيس السيسي أن عام 2022 سوف يكون عام المجتمع المدنى وهو الأمر الذى سوف يدعم من جهود هذه الجمعيات فى مزيد من الشراكة والفاعلية مع الدولة .
وأشاد اللواء محمد إبراهيم، في ختام تصريحه، بهذا الإطلاق التاريخى للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كخطوة متقدمة ونقلة نوعية غير مسبوقة، "وكما وصفها الرئيس فى خطابه فى هذا الحدث الهام بأنها نقطة مضيئة فى تاريخ مصر".
