ركز كبار كتاب صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأحد، على عدد من الموضوعات منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ففي صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (وداعا للسلع الرديئة والضرائب الجزافية)، قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة إن مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحديث النظام الجمركي، وميكنة الإجراءات الجمركية استوقفته، خاصة حينما أشار إلى أن الهدف هو مصلحة المواطن أولا، وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة إليه، وضرورة انتهاء عصر السلع غير المطابقة للمواصفات، وأنه لن يتم استيراد أي سلعة إلا إذا كانت خاضعة للمعايير والمواصفات القياسية الأوروبية.
وأضاف سلامة، أن الرئيس طمأن المستوردين والشركات العالمية بأن الهدف هو تسهيل الإجراءات، ونقل مستوى الخدمة في الجمارك المصرية إلى مستوى الخدمة المقدمة في موانى سنغافورة، والبلاد الأكثر تقدما، بحيث يتم التسهيل على المستوردين، وإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن، وضمان الموافقة على إدخال الشحنة قبل وصولها إلى الميناء، وفي الوقت نفسه ضمان جودة السلع المستوردة، والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، بما يضمن عدم إدخال أى مواد محظورة أو مخالفة مثل المخدرات وغيرها.
وأشار إلى أن ما يحدث في قطاع الجمارك هو ثورة كاملة في هذا القطاع، بعد أن "ترهل" وازدادت متاعبه ومشكلاته، وأصبح يمثل عبئا ضخما على المستوردين الجادين، وفي الوقت نفسه أصبح "ثغرة" لتسريب السلع "المضروبة"، وسلع "بير السلم"، التي لا تخضع لأي مواصفات، سواء كانت سلعا منزلية أو كهربائية أو سلعا غذائية.
وفي عموده (بدون تردد) في صحيفة (الأخبار)، قال الكاتب الصحفي محمد بركات إنه من الضروري الإدراك الواعي بأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هو خطوة بالغة الأهمية على طريق بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، القائمة على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، كما أنها تأتي ترسيخًا لاحترام الدولة المصرية الكامل، للقيم والمبادئ الإنسانية العامة القائمة على التنوع والتعدد والاختلاف بين البشر، والمؤكدة للكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو النوع أو اللون أو الفكر أو العقيدة.
وأضاف بركات - في مقال بعنوان (حقوق الإنسان المصري) - أن إطلاق الاستراتيجية بالتأكيد رسالة قوية وواضحة للداخل والخارج، بأن مصر لا تنطلق فقط بقوة نحو آليات التحديث والتطوير المادي والإصلاح الاقتصادي، بإقامة بنية أساسية قوية في الطرق والإسكان والمدن الجديدة، ومشروعات الكهرباء والطاقة، وغيرها وغيرها، ولكنها تنطلق في ذات الوقت، على طريق إقامة بنية أساسية قوية، لرعاية وتعزيز الجوانب والقيم المعنوية والحقوق الإنسانية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن مصر تعلن للعالم كله، أننا رغم الظروف الخاصة والدقيقة التي مرت بالمنطقة التي هي جزء منها، وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها ونواجهها في البناء والتنمية الشاملة ومواجهة الإرهاب، إلا إننا نعطي أهمية وأولوية قصوى، للوفاء بالحقوق الأساسية للمواطن المصري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بما يعزز حقه في الحياة الكريمة وفي ظل الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان.
في السياق ذاته، قال الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق - في عموده (من آن لآخر) بصحيفة (الجمهورية) - إن إطلاق الاستراتيجية المصرية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان هو لحظة تاريخية، وإطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة الذي يعد الانتقال لها هو الإعلان للجمهورية الجديدة، يبعث برسائل مهمة للغاية، أن حقوق وبناء الإنسان أحد المكونات الرئيسية للجمهورية الجديدة، خاصة أن الإنسان المصري هو بطل وصاحب الإنجاز للوصول إلى إعلان الجمهورية الجديدة.
وأضاف توفيق - في مقال بعنوان (الوعي الحقيقي.. وحقوق الإنسان) - أن مصر من أوائل الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ولم تتوقف مساهمتها عند هذا التاريخ، ولكن هناك إيمانًا عميقًا خلال هذا العهد واقتناعًا وطنيًا ذاتيًا بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبدأت تترسخ بالفعل مفاهيم جديدة بالمعنى الشامل لحقوق الإنسان، ومن يقرأ دفتر أحوال ملحمة البناء المصرية يجد أنها تستهدف بناء الإنسان المصري.
وأشار إلى أن إطلاق أول استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان هــو حــدث تاريخي يتوافق ويتواكب مع أعظم ملحمة تنموية لبناء الدولة الحديثة، فالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم تترك محورًا إلا شملته سواء في مجال الحقوق المدنية والسياسية، ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمحور الثالث حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والمحور الرابع هو التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وترتكز على 3 مسارات متوازية ومتكاملة سواء مسار التطوير التشريعي والتطوير المؤسسي ومسار ثالث هو التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وحول أيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد- في مقاله (جمهورية حقوق الإنسان) بصحيفة (روز اليوسف)- إن الدولة المصرية دولة حضارية، تملك إرادة سياسية ذاتية، لتحقيق إصلاحات في ملف حقوق الإنسان، تنطلق من مصالح الأمن القومي المصري، المستهدف تعزيز اللحمة الاجتماعية وتقوية النسيج الوطني، مراعاة لخصوصية المجتمع.
وأضاف عبدالمجيد، أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات من جانب آخر، وهي الجوانب التي اهتمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمراعاتها جميعًا"، فيما كان التأكيد على دور المجتمع المدني، بعدما أعلن الرئيس السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأشار إلى أننا أمام جمهورية جديدة، تعمل وفق عقلية علمية، تأخذ في اعتبارها متطلبات التحول الحقيقي كافة، لتعزيز حقيقي لحقوق الإنسان بمفهومه التنموي الشامل.
