أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمواطنين، إذ تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
وقال الرئيس خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية، إنها نقطة مضيئة في تاريخ مصر، معتبرا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، موضحا أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.
العديد من النشطاء والباحثين في مجال حقوق الإنسان، يقولون إن الاستراتيجية تعد نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل جديد لحقوق الإنسان.
حيث يرى الناشط الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن إطلاق مصر للاستراتيجية يعد بادرة أمل لمرحلة جديدة من الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، تستند على إشراك المجتمع المدني في كل الحوارات والموضوعات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والعمل على تنفيذ الاستراتيجية.
وأضاف "عقيل" أن اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان يأتي هذه المرة بتناول مختلف ويحظى باهتمام القيادة السياسية، ولعل ذلك يتجسد في الإعلان عن إطلاق عام 2022 عامًا ليكون عام للمجتمع المدني.
ولفت رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان، إلى أن التنفيذ الفعلي للاستراتيجية على أرض الواقع يكون من خلال إشراك المجتمع المدني في جهود التنمية وهو أحد الأدوار الأساسية لمنظمات المجتمع المدني وجمعيات العمل الأهلي التي تعتمد في الأصل على قضايا التنمية وخدمة المجتمع.
وعلى صعيد متصل، قال الخبير والباحث في حقوق الإنسان عماد حجاب، إن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد طفرة نوعية خلال الآونة الأخيرة من خلال التوسع في منح صلاحيات واسعة في العديد من المحاور وعلى رأسها المساواة بين الجنسين، وإعطاء فرصة للشباب لتولي المناصب القيادية.
وأضاف الخبير الحقوقي إلى أن الرئيس السيسي أشار خلال كلمته إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة ارتفعت بشكل ملحوظ، ليصل عدد وزيارات الحكومة إلى 8 بواقع 25% تقريبا.
وتابع: "ولعل أبرز ما يميز الإستراتيجية الجديدة انها تعتمد على معايير عالية الكفاءة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، إذ يحتوى على مؤشرات كمية وكيفية لقياس مدى التقدم أو التراجع فى حقوق الانسان ومؤشرات لقياس الأداء وبرامج تنفذ على مستوى الوزارات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتطلب التكامل والتكاتف من كل محاور العمل لضمان نجاحها".
