أكد النائب الدكتور جميل حليم حبيب ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الرئيس السيسى للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، خطوة مهمة في تاريخ الدولة المصرية، وهى تضع أفكارها ورؤيتها للجمهورية الجديدة التي تحترم آدمية الإنسان وحقوقه وعلى رأسها حقه في الحياة الكريمة التي تستند على مبادئ نبيلة تؤكد أن هناك ترابط وتكامل بين كافة الحقوق والحريات وبين الديمقراطية وحقوق الإنسان في التعليم والعلاج والسكن وحرية التنقل وأن الدولة عليها أن تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأشاد حبيب بما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن إطلاق إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، معتبرًا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر - وإن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948؛ حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأضاف أن الإستراتيجية تضمنت أربعة محاور عمل رئيسية ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وأصحاب الهمم والشباب وكبار السن، وجميع فئات المجتمع، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أول إستراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في البلاد، وتهدف للنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر من خلال تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد ارتكزت الإستراتيجية على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما تشير الإستراتيجية إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الإستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
