أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قراراً رسمياً بحق الأطباء الذين خرجوا للمعاش المبكر اعتباراً من صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016 وحتى نهاية عام 2019 فى صرف المعاش المبكر (حتى وان كانوا يمتلكون عيادة خاصة) ودون إلزامهم بقيد أنفسهم بجدول غير المشتغلين بالنقابة ودون إجبارهم على إلغاء ترخيص مزاولة المهنة كما كانت تطلب هيئة التأمينات سابقا.
يأتي ذلك بعد جهود كبيرة من النقابة حيث قامت بدراسة مستفيضة لقانون الخدمة المدنية، وقانون التأمينات ثم مخاطبات مع وزيرة التضامن وعقد لقاءات مع مسئولي التأمينات وتنظيم ورش عمل مع النقابات الفرعية الي أن قامت النقابة برفع دعوى قضائية واللجوء الي وزارة التأمينات و للجمعية العمومية للفتوى والتشريع حتى صدور فتوى الجمعية العمومية للفتوى لصالح الأطباء ،وأخيرًا، صدور قرار هيئة التأمينات بتطبيق الفتوى على جميع الحالات المماثلة.
الجدير بالذكر أن هذا القرار "بصرف المعاش المبكر" ينطبق على من خرج على المعاش المبكر حتى نهاية عام 2019 فقط، أي من كان ينطبق عليه قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 وقت خروجه للمعاش المبكر،
أما اعتبارًا من أول عام 2020 فينطبق عليه القانون الجديد رقم 148 لسنة 2019 الذى وضع شروطًا جديدة وصعبة لصرف المعاش المبكر، ولكن لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، وبالتالي لم يتم صرف أي معاش مبكر لأى شخص خرج على المعاش المبكر اعتبارا من أول عام2020، والنقابة في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
