ثمن حزب التجمع إعلان الدولة المصرية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار العام القادم ( عام المجتمع المدني ) وهي خطوات تعكس اهتماما وطنيا متزايدا ومحمودا بالملف الحقوقي تمثل ردا حاسما علي كافة الادعاءات والاتهامات الكيدية وغير الموضوعية التي تروج لها بعض العناصر التي تفتقد النزاهة والحيدة علي المستويين المحلي والدولي .
وقال الحزب فى بيان له إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تكتسب قيمتها انطلاقا من كونها الأولي من نوعها في تاريخ الدولة المصرية إضافة لما تضمنته من قضايا ومؤشرات تعزز تمتع المواطنين بحقوقهم وترسي دعائم دولة المواطنة والقانون وفق ما سبق وأعلنته مصر في إستراتيجيتها الوطنية ( 2030 ) وما تضمنته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ولكافة الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية التي صادقت عليها الدولة واعتمدتها كجزء من مرجعيتها الوطنية .
واشار الى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي كانعكاس حقيقي لرؤية الدولة المصرية التي تسعي لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص أساسا لبناء المجتمع حيث تضمنت الإستراتيجية المقرر تطبيقها خلال السنوات ( الخمس ) القادمة عددا من المحاور الرئيسية في مقدمتها تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حقوق الفئات المجتمعية كالمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وتأهيل ورفع كفاءة مقدمي الخدمات العامة والقوي والتنظيمات المجتمعية اتساقا مع آليات ومعايير حقوق الإنسان.
ودعا حزب التجمع كافة القوي السياسية والوطنية لدعم تلك الإستراتيجية والمشاركة في توعية المواطنين بمكتسباتها ورصد مدي التطور الذي يشهده المجتمع نتيجة العمل بها باعتبارها أحد الأدوات المهمة في منظومة بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقا.
