مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تستعد الأسر المصرية، لشراء الزي المدرسي والأدوات والكتب المدرسية لأولادها... "البوابة نيوز" استطلعت أسعار الزي المدرسي، وآراء بعض الأسر.
قال أحمد العبسي، والد 3 فتيات بمدرسة بمدينة المنصورة، إن معظم المدارس، قررت تغيير شكل الزي المدرسي، رغم أنه تم تغييره العام الماضي.
وأوضح" العبسي"، أن هناك نشرة داخلية تنص على عدم تغيير الزي، قبل مرور خمس سنوت، وتابع بأن بعض المدارس تسعى لإجبار أولياء الأمور على شراء الزي من المخزن الداخلي؛ مشيرًا إلى أن أسعار التيشرت والبنطلون المدرسي، وصلت إلى ٨٠٠ جنيه، إلى جانب أسعار التريننج والحذاء والشرابات وغيرها.
وأشار الى أن أولياء الأمور تشتري الكتب بالمدارس الخاصة، بسعر ٥٨٠ جنيها للصف الأول الابتدائي، بينما تكلفة كتب الصف الثاني الابتدائي وسعر كتب الصف الثالث الابتدائي وصلت إلى ٦٩٠ جنيها، وتكلفة كتب الصف الرابع الابتدائي، وصلت إلى ١١٥٠ جنيها.
وأضافت "مني محمد"، ربة منزل، أن بعض المدارس الخاصة تفرض علينا الشراء من بعض المحلات؛ مشيرة إلى أن سعر الكوتشي يبدأ من ٣٥٠ جنيها، وسعر التيشرت المدرسي ٢٠٠ جنيه، والبنطلون الصيفي ٢٥٠ جنيها، فيما يصل سعر التشيرت الشتوي لـ ٣٠٠ جنيه، ويتراوح سعر الشنطة المدرسية ما بين ٤٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه.
وقال "محمود الندوي"، إن أولاده يدرسون بمجمع الإيمان، لكن إلى الآن لم تعلن المدرسة عن الزي المطلوب وأوضح أن معظم أصدقائه يشتكون من ارتفاع أسعار الزي المدرسي، وأكد أولياء الأمور أن ملابس المدارس أصبحت بزنس، حيث يتم طرح الزي المدرسي بمحل محدد أو بيع الزي بداخل المدرسة.
من جانبه؛ قال المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، لـ"البوابة نيوز"، إن الغرفة بصدد إقامة معرض "أهلا مدارس" بمدينة المنصورة، على مساحة ٣٠٠ متر بالتعاون مع مديرية الأمن، ومحافظة الدقهلية ومديرية التموين، وحي غرب المنصورة.
وأوضح "رعب"، أنه سيشارك بالمعرض عدد من تجار الجملة والشركات المصنعة للزي المدرسي والأدوات المدرسية
وأضاف : من المقرر أن يستمر لمدة شهر؛ مشيرًا إلى أنه سيتم طرح معروضات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تترواح بين ٢٠ و٣٠ بالمائة.
في السياق نفسه؛ قال المستشار رأفت القاضي، رئيس اتحاد تموين القاهرة، لـ"البوابة نيوز"، إن الأسر تبدأ في الاهتمام بالعام الدراسي من خلال شراء الزي المدرسي أو المستلزمات الأخرى، من كتب وكراسات وأقلام وشنط مدرسية، وغيرها من الأدوات اللازمة للاستخدامات المدرسية للطالب.
وأوضح "القاضي"، أن أكثر ما يشغلهم مع حالة ارتفاع الأسعار، وجشع بعض أصحاب محلات الملابس، أن بعض أصحاب المحلاب يمارسون الاحتكار نظرا لإجبار أولياء الأمور على الشراء من محل بعينه
وتابع أنه بذلك يحتكر المحل الزي مما يمكنه من رفع الأسعار، موضحا أن تلك الممارسات الاحتكارية تتسبب في انهيار المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد صناعة الملابس عليها.
وأضاف "القاضي"، أن موافقة بعض المدراس، على الزيادة في الأسعار، لحصول المدرسة على نسبة من بيع الزي المدرسي، وأن ارتفاع أسعار الزي المدرسي، هذا العام بنحو ٣٠٪ عن العام الماضي، أدي إلى تراجع حركة الشراء؛ مشددًا على ضرورة الامتناع عن إجبار أولياء الأمور على الشراء من محل بعينه.
