أشاد مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر والإعلان عن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأكد ممدوح أن تحقيق التنمية الشاملة لأي مجتمع هي عملية قائمة على إشراك جميع فئاته عن طريق تكامل الأدوار الثلاث داخل المجتمع والمتمثلين في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مواطني الدولة، اتضح ذلك بصورة كبيرة في الفترات الأخيرة مع تدشين حجر الأساس في الجمهورية الجديدة القائمة على أساس احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطنين وهو أيضًا ما سعى مجلس الشباب المصري لتطبيقه عن طريق قطاعات العمل بداخله باعتباره حلقة وصل بين المواطنين وسلطات الدولة الثلاث وظهر ذلك في عدد من المشاريع والبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها باستمرار لمختلف الشباب داخل جميع محافظات الجمهورية لتنمية وعيهم وتعزيز مهاراتهم بإعتبارهم كوادر فعالة داخل المجتمع.
وأضاف رئيس مجلس الشباب المصري، أنه لكي يصبح المجتمع المدني فعالا ومؤثرا، لابد من إيمان القيادة السياسية بأهمية هذا الدور وهو ما تمثل اليوم بإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني أي أنها إشادة كبرى بأهمية دورنا كوسيط مكمل لدور الدولة في تحقيق التنمية، كما أن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان بمحاورها الأربعة هو إنجاز ليس مصري فقط وإنما إنجاز عربي تمتلك جمهورية مصر العربية فيه الصدارة والريادة حيث سيدفع ذلك عدد من الدول العربية على المستوى الإقليمي لتبني استراتيجيات مماثلة تعمل على النهوض بوضعية حقوق الإنسان داخل دولهم
الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة في ملف تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب والمرأة.
