قال الدكتور ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن 2022 عاماً لحقوق الإنسان، يؤكد أن مصر تعلن لمواطنيها أنها بصدد تبنى استراتيجية لحقوق الإنسان للمرة الأولى في تاريخها، وهذه الاستراتيجية يقوم عليها كيان حكومي وهو اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإرساء توقيتات محددة لإنجاز تقدم في الملف الحكومي، وأيضا هو معني بمتابعة وتقييم أداء المؤسسات الوطنية في هذا المجال.
وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الهدف من إعلان الاستراتيجية هو مخاطبة العالم الخارجي سواء كان منظمات خارجية أو دول لها اهتمام بالأوضاع الحقوقية في مصر، لأن مصر تريد أن ترسي معالم حقوقية جديدة في الداخل قائمة على المبادئ الدستورية التي صدرت في دستور 2014.
وأكد أن مصر تواجه بعض التحديات ذات الطبيعة الأمنية والسياسية، وأيضا الضغوط المالية فيما يتعلق بتوفير الإنفاق اللازم لتلبية الاستحقاقات الحقوقية مثل السكن والصحة والتعليم وما شابه.
ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن هناك جهات كثيرة في العالم راقبت ما حدث في مصر اليوم، والبعض رأي في ذلك خطوة مهمة للأمام، حيث تحدثت أمينة المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشكل منفتح وإيجابي وكان حسها متفائلا، ولكن بعض المتربصين حاولوا إثارة الشكوك ببعض القصور الحقيقي لملف الحقوق الإنسان الذي تعترف به الدولة المصرية.
وعن إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، قال عبد العزيز، إنه يمثل خطوة إيجابية جدا، وسيكون هناك طاقة جديدة للعمل مع الحكومة ومؤسسات الدولة، وهذا الأمر يجب أن يشمل الحقوق المدنية والسياسية من جانب، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية من جانب آخر.
