أشادت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بإطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، كونها ستعطي دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الإنسان في مصر، وذلك لما تتبناه من محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضًا الثقافية، مشيرة إلي أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، كما أنها تعمل بشكل أساسي على بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
من جانبه، أشاد أحمد فوقي، رئيس المؤسسة بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، ليؤكد من جديد أن الدولة لا تدخر جُهدًا في دعم منظمات المجتمع المدني، وباعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية، مضيفًا أنها جاءت بإطار زمني يمتد لمدة 5 سنوات، معربًا عن ثقته بأن المجتمع المدني سيشهد دفعة معنوية ومزيدًا من العمل سعيًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة.
ولفت فوقي إلى أن الاستراتيجية ستعمل على دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها مصر تحت شعار "رؤية مصر 2030"، الأمر الذي يعني أن تطبيق بنود الاستراتيجية سيكون له مردود كبير في الشارع المصري، وسيخلق مجالًا أوسع للعمل الأهلي في مصر.
