أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تٌعد بمثابة حجر زاوية بنيان القانون الدولى لحقوق الإنسان، حيث عكس عند اعتمادها التوافق العالمى على الحاجة المٌلحة للوصول إلى إطار مرجعى لضبط وتوحيد مفاهيم الحقوق والحريات الأساسية، بما يصون للبشر كرامتهم ويحفظ لهم حرياتهم.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، أننا بصدد حدث تاريخي فريد يجعلنا اليوم وكل يوم محط أنظار المجتمع الدولي، وهو ما اعتدنا عليه طوال 7 سنوات مضت، نظرًا للإنجازات التاريخية التي دأبت على صُنعها الدولة المصرية في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة، فلا تزال مصر تُقدم اسهاماتها التى تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للمجتمع المصري والمجتمعات العربية والأفريقية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، إن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالًا لنصوص الدستور، واستنادًا إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى ضوء قناعة راسخة بالمسئولية والالتزام امام الدستور والقانون، وأولًا وأخيرًا الشعب المصري، بالعمل الدؤوب لمجابهة كافة التحديات، والسعي لترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة تتأسس على قيم المواطنة، تضم قضاء فاعل ومستقل يضمن المساواة أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، وبرلمان منتخب يشرع ويراقب ويعبر عن مصالح المواطنين.
وأوضح، أن الاستراتيجية الوطنية تكون وفقًا للالتزامات المصرية حيال حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأعلنت التزامها بها في هذا الصدد ووفقًا أيضًا للشريعة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، ومصر جزءًا متأصلًا من هذا التوجه وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان في التنمية الشاملة للدولة باستهداف بناء الإنسان المصري.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي إطار وطني جامع لتنسيق وتحفيز الجهود المصرية في هذا المجال، يضع نصب أعينه التحديات القائمة ويطرح الحلول ويستغل الخبرات المتاحة لمجابهتها، وفقًا لأولويات ورؤية وطنية باحتة، منوههًا إلى أن مصر خطت خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى المعيشي وهو ما اتضح جليًا من خلال مبادرتيّ "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" التى تسعى لتحقيق أفضل مستوى اجتماعى للمواطنين.
وأردف، إن القيادة السياسية تسعى جاهدةً إلى رفعة شأن المواطن المصري من أجل اعطاءه كافة حقوقه التى كفلها له الدستور، وذلك عن طريق العديد من المبادرات الإجتماعية والحملات الصحية مثل حملة 100 مليون صحة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب، وزيادة الأجور والمعاشات، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية، والحفاظ على كافة حقوق ذوى الهمم، وملف الغارمات، وغيرها من الخطوات الرامية التي تحفظ وتعطي حق الإنسان في العيش بحياة كريمة.
وتابع، هناك أربع محاور أساسية لاستراتيجية مصر لحقوق الإنسان، تشمل الحقوق المدنية والاقتصادية وحقوق المرأة، والتثقيف، مشيرًا إلى أن الإطار الزمني لهذه الاستراتيجية سيستمر 5 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك جهود لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا وتشريعيًا، وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز حق المرأة في العمل، ودعم صحة المرأة وانخفاض نسبة الأمية والمتسربات من التعليم، وتعزيز الصحة الإنجابية، وحمايتها من العنف، والمساندة القوية والنفسية للمرأة.
ولفت "أبوالعطا"، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنها تحتوي على مؤشرات كمية وكيفية قياس مدى التقدم أو التراجع في ملف حقوق الإنسان وأيضًا مؤشرات لقياس الأداء وسلسلة من البرامج تنفذ على مستوى كافة الجهات والهيئات في إطار برامج وطنية عامة وأهداف أساسية وأهداف مرحلية.
واختتم، "بناء المواطن المصري واعطاءه كافة حقوقه من تعليم وصحة ومسكن وحياة آدمية كريمة هو هدف أسمى للدولة المصرية وهذا ما أولته القيادة السياسية الاهتمام الأكبر".
