أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،مساء اليوم بيانا صحفيا استعرضت خلاله دلالات مءتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم وإعلن خلالها 2022 عاما للمجتمع المدني.
وأكدت التنسيقية في بيانها أن حضور الرئيس مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان، وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الانسان.
وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عاما للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان. وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات علي رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.وترى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن محاور الاستراتيجية التي تركز بشكل خاص على جميع فئات المجتمع، تعكس مفهوما شاملًا لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تهدف "أن لا يُترك أحد خلف الركب" وهو ما تؤمن به التنسيقية وتنفذه في المجال السياسي بإشراك جميع القوي السياسية وتبني المقاربة الشاملة للدولة في ملف حقوق الانسان بما يضمن اشراك الجميع -بناءًا وتنفيذًا-من خلال الحوارات المجتمعية والسياسية واللجان التنفيذية ذات الصلة.