أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني يؤكد وجود إرادة سياسية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، كجزء أساسي من عملية بناء الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان يستطيع الجميع العمل من خلالها في إطار يحكم العمل الحقوقي بحيث لا يتغول طرف على آخر.
وأضاف «كمال»، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد أول وثيقة من نوعها في تاريخ مصر في ذلك الصدد، وتعد أيضًا نقلة نوعية كبيرة لحالة حقوق الإنسان في مصر وتؤكد رغبة الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها واحترام إرادة المصريين من خلال تفعيل مواد الدستور وفتح قنوات اتصال مع المجتمع المدني، مؤكدًا أن استراتيجية الوطنية تعكس حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس السيسي اليوم يعكس أيضًا قدرة الدولة علي الحفاظ علي هوية الدولة وسيادتها وإحداث التوازن المطلوب المتوافق مع حقوق الإنسان وواجباته من خلال رؤية شاملة تعمل فيها منظمات المجتمع المدني والأحزاب والأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة جميعها تعمل في اطار سيادة القانون وحرية المواطن وحقه في الحياة الكريمة الآمنة المستقرة.
ولفت «كمال»، إلى أن مصر توسعت في حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل بحيث لا تكون قاصرة على الحقوق السياسية فقط بل تمتد أيضًا للحقوق الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية عبر سلسلة المبادرات التي انحازت فيها للفقراء ومحدودي الدخل على نحو لم تعرفه مصر من قبل، حيث وفرت مساعدات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وسط حوافز وحثهم على تعليم أبنائهم وكفلت العلاج الأساسي للمواطنين عبر مبادرات عدة من بينها 100 مليون صحة والكشف المبكر عن العديد من الأمراض مثل السرطان وغيرها، والقضاء على فيروس سي والعديد من الأمراض التي كانت تزهق أرواح الملايين من أبناء مصر سنوات وامتدت إلى إنشاء منظومة تأمين صحي شامل تم البدء في تطبيقه بالفعل بعدد من المحافظات تمهيدًا لتطبيقه في جميع أنحاء مصر.
