أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعًا في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أنه على مدار السنوات الماضية وحتى الآن هناك اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية إذ اعتبره الرئيس السيسي المحور الأساسي لاهتمامه عبر كل ما يقدمه على أرض مصر من إنجازات ومشروعات تنموية لم يسبق لها مثيل.
وأضاف «الهضيبي»، أن الدولة المصرية توسعت في حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل بحيث لا تكون قاصرة على الحقوق السياسية فقط بل تمتد أيضاً للحقوق الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية عبر سلسلة المبادرات التي انحازت فيها للفقراء ومحدودي الدخل على نحو لم تعرفه مصر من قبل، حيث وفرت مساعدات الدعم النقدي «تكافل وكرامة» للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وسط حوافز وحثهم على تعليم أبنائهم وكفلت العلاج الأساسي للمواطنين عبر مبادرات عدة من بينها 100 مليون صحة والكشف المبكر عن العديد من الأمراض مثل السرطان وغيرها، والقضاء على فيروس سي والعديد من الأمراض التي كانت تزهق أرواح الملايين من أبناء مصر سنوات وامتدت إلى إنشاء منظومة تأمين صحي شامل تم البدء في تطبيقه بالفعل بعدد من المحافظات تمهيداً لتطبيقه في جميع أنحاء مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مفهوم حقوق الإنسان في العالم الخارجي أكثر تعقيدًا حيث أنهم يتحدثون عن حرية التعبير والديمقراطية وحرية الصحافة والحرية الثقافية، وهي مفاهيم في إطار معين تخاطب نسبة محددة من حقوق الانسان وليست شاملة، مؤكدًا أن مصطلح حقوق الإنسان أصبح يستخدم في السياسة بغرض النيل من مكانة الدول، فضلًا عن عملية الكيل بمكيالين.
وتابع، «مصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تبدأ في حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف، ومصر تتعامل مع هذا الملف بموضوعية كبيرة وبمنظور شامل»، مضيفًا أن مصر متفقة مع كافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان كما أنها تسبق دولا عديدة في هذا الملف، واليوم بإطلاق الاستراتيجية الوطنية تعزز مصر المفهوم الشامل لحقوق الأنسان وفقًا لنصوص دستور 2014.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن السبب الرئيسي حول استهداف مصر من قبل بعض المنظمات المشبوهة تحت شعار حقوق الإنسان، هو النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في مسيرة التنمية ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة، ونجاحها في التصدي للإرهاب، مؤكدًا أن مصر ستكمل مسيرة التنمية والبناء والاستقرار والأمن وتواصل دورها في حماية حقوق الإنسان وحرياته في ظل مناخ من الاصطفاف الوطني لشعب مصر خلف قائده الرئيس السيسي وجيشه وشرطته وسائر مؤسسات الدولة.
