قال عمر مروان، وزير العدل، إن خانة الديانة ليست مهمة في البطاقة، لكن المهم إثباتها بشكل رسمي، لأنه يترتب عليها حقوق وواجبات.
وأضاف مروان، في جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان الديانة يترتب عليها حقوق في الزواج والطلاق والميراث وغيره.
ولفت إلى أنه لا يوجد قانون واحد في الأحوال الشخصية يطبق على جميع المواطنين، فالدستور كفل لكل مواطن سواء مسلم أو مسيحي أو يهودي بالعودة لشرعيتهم في الأحوال الشخصية.
واختتم: "ولذلك مضطر لإثبات رسمي للديانة وليس شرطا أن يكون في البطاقة الشخصية".
من جانبه، قال الرئيس السيسي إنه لا يختلف مع من لا دين له ولكن مع احترامه لمساري ودون استهدافي او فرضه على غيره من أصحاب الدين من أبناء المجتمع والدولة المصرية.
وأضاف السيسي: إن بعض الإشكاليات قبل عام 2011 أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان، وعدم احترام ممارسات وشعائر آخرين.
وأوضح السيسي، خلال مداخلة له في الجلسة ذاتها: "إنت كمسلم زعلان ليه لما تشوف كنيسة ولا معبد يهودي أو العكس".
وأشار الرئيس إلى أن الدولة لم تدعم حق ممارسة الشعائر من خلال قانون فقط، ولكن بممارسات فعلية تؤكد احترامنا للعقائد وعدم الاعتقاد.
وتابع السيسي: "احترام العقائد وعدم الاعتقاد ليس من منظور حضاري وثقافي، ولكن من منظور ديني، اللي عاوز يسلم يسلم واللي مش عاوز براحته، ربنا بس اللي هيحاسبه".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بسام راضي، أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
