أكد الدكتور صلاح سالم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "يوم تاريخي" في مصر، موضحًا أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان سعت لذلك منذ زمن طويل وهي تتبع وزارة الخارجية ومُشكلة من كل الأطياف الحكومية والجهات السيادية والمجالس القومية.
وأضاف “سالم” في لقاء مع فضائية “TEN”، اليوم السبت، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشير إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
وأوضح أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان استعانت بعدد من الخبراء من خارجها لوضع الاستراتيجية لمدة 5 سنوات مقبلة لتكون طريقا لحقوق إنسان متزنة في مصر وتواكب كل الأحداث العالمية وتتعامل مع كل الآليات الدولية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية لها محاور تعمل في كل الاتجاهات واتخذت 4 أشكال من خلال مبادئ ترتكز عليها وتؤدي لمخرجات تحقق متطلبات المواطن من حقوق الإنسان.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من العاصمة الإدارية الجديدة، وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتشتمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
