قال النائب علاء عابد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، أن إطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الإنسان، يؤكد رؤية الرئيس السيسي والدوله المصريه في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنه وتوفير مناخ ملائم لإقرار استراتيجيه وطنيه لحقوق الإنسان، مشيرا إلي أهمية حديث الرئيس حول "حرية المعتقد الديني"، وقدرة المنظمات الحقوقية علي القيام بدوورها في التوعية الحقوقية، وضرورة ادراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج،و تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشاد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، بتأكد الرئيس على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني ،لافتا إلى أن إعلانه الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدني تأكيد علي أهمية دور المجتمع المدني في الارتقاء بمفاهيم الحقوق الانسانيه مؤكدا بأن المشاركة السياسيه برهنت علي جديه الدولة المصريه في النهوض بحقوق الإنسان، ودعم مصر لمبادئ حقوق الإنسان.
وأكد النائب علاء عابد، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم هي ترجمه فعلية على حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، مضيفًا أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.
