عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وبتنسيق وحدة التنمية المستدامة، برئاسة الدكتورة منى عصام رئيس الوحدة بالوزارة، ورشة عمل إطلاق الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر، بمشاركة ممثلي الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية المصرية المختلفة، والشركاء الدوليين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
وأشار د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلة عن الحكومة المصرية ومكتب المنسق المقيم بالأمم المتحدة في مصر بشأن مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك في مارس 2021، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ومختلف شركاء التنمية بما في ذلك وكلاء الأمم المتحدة، متابعًا أن المشروع يهدف إلى ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في حساب التكاليف اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتقييم المشهد الحالي فيما يتعلق بتمويل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ورفع الوعي بموضوعات التنمية المستدامة وتعزيز الحوار حول موضوع تمويل التنمية.
وأوضح كمالي، أن التقرير الطوعي الذي قدمته مصر في منتدى الأمم المتحدة رفيع المستوى خلال عامي 2018 و2021 ركز على بعض التحديات التي تعوق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن من أهم تلك التحديات هو موضوع التمويل من أجل التنمية، موضحًا أن جميع الدول خاصة في ظل جائحة كورونا وتبعياتها الاقتصادية تأثرت تأثرًا كبيرًا، مضيفًا أن التمويل أصبح من الموضوعات المهمة التي يجب أن تنتبه إليها كل الدول مع التفكير في أساليب مختلفة لمعالجة الفجوات التمويلية.
وأضاف كمالي، أن ورشة عمل اليوم تناقش أحد النقاط المهمة وهي التدفقات المالية غير المشروعة موضحًا أن تلك التدفقات تهدد قدرة الدول على تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال تحوير الموارد المالية عن التنمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الصدد لحماية اقتصادها ومجتمعها من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وغيرهم من التدفقات غير المشروعة وذلك من خلال رفع الوعي والكفاءة لدى المختصين لديها.
وتابع كمالي، أن سياسات الحد من التدفقات غير المشروعة تتطلب توفير بيانات أفضل وإدراك أعمق لتلك التدفقات من حيث أنواعها وأحجامها وتأثيراتها وقنواتها ومصادرها ووجهتها، مضيفًا أن هذا المشروع يُعد نشاطًا إحصائيًا تقنيًا مستقل يتماشى مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للدولة المصرية، مؤكدًا أنه لا يمكن قياس الأنواع المتعددة من التدفقات المالية غير المشروعة في مؤشر واحد إلا من خلال التعاون الوثيق داخل النظام الإحصائي الوطني ومع الجهات الإدارية المعنية بتوفير البيانات.
وأضاف كمالي، أن ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة تنتشر في المجتمع مما يؤدي إلى تناثر البيانات الخاصة بها، مشيرًا إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمنسق للمشروع على تواجد جميع الجهات الوطنية المعنية بأنواع التدفقات المالية غير المشروعة المختلفة والتعاون الوثيق بين تلك الجهات مع جهات الأمم المتحدة.
وفي ختام كلمته شكر كمالي جميع الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية المختلفة المشاركة في تلك الفعالية على مشاركتهم الفعالة في ورشة العمل من خلال العروض التقديمية والمداخلات التي أسفرت عن حوار مثمر وبناء في المراحل الأولى للمشروع.
