قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تعمل بجد على تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع، ولكننا لدينا الكثير من القضايا المتجذرة في هذا الشأن تحتاج العلاج، لافتا إلى أن التشريع لا يعتمد فقط على القانون بل على من ينفذه ومن يقوم بالإشراف على تنفيذه.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نقلته فضائية “TEN”، اليوم السبت، أن مصر بها قانون فيما يخص الختان وزواج القاصرات ولكن الكثير من الأسر لم تتوقف عن القيام بهذه الأمور الخاطئة.
وتابع: "بيتم زواج البنات وهم بعمر الـ 13, 15’ 17، 20 سنة ثم يحدث الطلاق بعد سنة أو اثنين ويكون معها طفل.. إنتوا بتعملوا إيه في أولادكم.. أتيحوا لهم فرصة العيش والتعليم”.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتشتمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
كما تشير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، بالإضافة إلى جانب ارتكاز الاستراتيجية على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
