قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر في هذا الوقت له مغزى مهم كما أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عام 2022 عام المجتمع المدني فرصة عظيمة لعمل المنظمات الشرعية والرسمية بشكل أوسع وهو مايؤكد أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن وأن محاور الاستراتيجية تعكس مفهوماً شاملاً ومتكاملاً لتعزيز حقوق الإنسان.
وأضافت في بيان اليوم أن مصر ليس لديها ما تخفيه عن أوضاع حقوق الإنسان، وأن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية وتهدف الإستراتيجية إلى تنمية القدرات والقدرات القيادية والتنظيمية لكوادر الأحزاب السياسية وتحسين البيئة الثقافية الداعمة لأنشطة الأحزاب.
وأشارت إلى إن الحصاد التاريخي لمصر بتوازنها الثقافي الفريد والخصائص المميزة لطابعها الوطني وقبولها الدولي كلف مصر بمسؤوليات مهمة على المستوى الدولي والإقليمي والعربي مما أدى إلى حتمية مشاركتها الفعالة في كافة جوانب الجهود الدولية مما يجعلها وضعاً خاصاً بالنسبة للدول لا سيما على المستوى العربي والأفريقي كنموذج يحتذى به في هذا الصدد.
