قال عمر مروان، وزير العدل، إن الدستور كفل حرية الدين والمعتقد، ولم يكفلها في هذه المادة فقط، ولكن هناك مواد أخرى خدمت على حرية المعتقد.
وأضاف وزير العدل، في حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن مواد المساواة في الحقوق والواجبات تخدم على حرية المعتقد.
ولفت إلى أن الدستور كفل حرية الممارسات، موضحا أن هناك قانون ترميم وبناء والكنائس، ومصر وصلت لـ2000 كنيسة، وقانون أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية لتنظيم أموالهم، ومركز مكافحة التطرف والإرهاب.
وأشار إلى أن الرئيس يحضر المناسبات الدينية المسيحية، والجلسات بين شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، موضحا أن هذه الممارسات بددت جو التطرف الذي كان مشحونا خلال الفترات الماضية.
ولفت إلى أن مصر تعيش في أزهى عصور حرية المعتقد، موضحا أن قانون العقوبات به مادة عقاب لمن يشوش على ممارسة الآخرين الدينية، أو يستهزء بممارسات الآخرين.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بسام راضي، أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي تمثل ترجمة لأهمية النهوض بحقوق الإنسان.
وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستراتيجية تعكس رؤية الدولة وتبنيها التخطيط الاستراتيجي في هذا المجال.
