دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مجلس النواب المقبل إلى تشريع قانوني ضد العنف الأسري والجرائم الإلكترونية، كما دعا النساء إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم السبت.
وفي نفس السياق، أكد الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، أن العراقيين يتطلعون لدولة قوية قادرة على تحقيق الحقوق، وأنهم يريدون الانتخابات القادمة قادرة على تحقيق الإصلاح، معلقا “ قادرون على النجاح في تنظيم الانتخابات”.
وقد أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق بدء تطبيق خطتها الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إقامتها في شهر اكتوبر المقبل.
وضيّقت مفوضية الانتخابات العراقية، الخناق على المزورين، باتخاذها إجراءات صارمة لمنع تكرار سيناريو عام 2018، فيما قالت الأمم المتحدة إن 130 خبيرا ومراقبا سيشاركون في ضمان نزاهة تلك الانتخابات.
ومن المقرر أن يجري العراق، انتخابات نيابية مبكرة، في العاشر من أكتوبر المقبل، في وقت أطلقت الكتل والأحزاب السياسية في البلاد، ماكيناتها الدعائية لجذب الجمهور، وذلك باستخدام مختلف أساليب الترويج.
ويشارك في هذه الانتخابات 3 آلاف و523 مرشحا يمثلون 44 تحالفا انتخابا و267 حزبا، إلى جانب المستقلين، للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.
واضمحلت الأحاديث والشائعات بشأن تأجيل الانتخابات، فيما برز خطاب التوافق السياسي من قبل قادة الأحزاب على إجرائها في موعدها المحدد، خاصة بعد تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن قرار الانسحاب المثير للجدل.
وفي ظل هذه الأجواء تعهدت مفوضية الانتخابات، بضمان نزاهة السباق الانتخابي، عبر مختلف الإجراءات، فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في البلاد مشاركة 130 مراقبا.
وقالت الممثلة الأممية جينين هينيس بلاسخارت، إن "عدد موظفي الأمم المتحدة خمسة أضعاف عما كانت عليه في الانتخابات السابقة"، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة لديها أكثر من 130 خبيرا موجودا في العراق للمراقبة والمساعدة الانتخابية فضلا عن اتخاذ تدابير إجرائية لعدم تزوير الانتخابات".
وأكدت أن "الحكومة جادة في إجراء الانتخابات في موعدها"، مشيرة إلى أن "البلاد على بعد خمسة أسابيع من إجراء الانتخابات وفي هذه المرحلة لا يمكن تأجيل الانتخابات، أو التراجع عن الموعد، ونحن مصممون على أن تكون الانتخابات قائمة وما حصل في العام 2018 سبب الكثير من المشاكل".
