بدأ العد التنازلي لخضوع موظفي الدولة للقانون رقم 73 لسنة 2021، الذي بموجبه يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال التحاليل التي تجريها جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة.
ونص القانون على أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
كما نص على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
وحددت المادة الثانية من القانون فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
وتمثل نسبة الموظفين المتعاطين للمخدات في الجهاز الإداري للدولة ما يقرب من 2%، وهو انخفاض ملحوظ في النسبة بعدما كانت تسجل 8% عام 2014، طبقا لتصريحات عمر عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأشار “عثمان” إلى أن قانون فصل الموظف المتعاطي سيبدأ تطبيقه في 21 ديسمبر المقبل، وبموجبه سيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.
وأكد في تصريحات صحفية أن نسب تعاطي مخدر الاستروكس انخفضت إلى 5.6%، نتيجة حملات الصندوق المستمرة لتوعية الشباب من قبل الأخصائيين والمتطوعين بأضرار المخدرات، ما ساهم في انحدار النسبة.
وأضاف أن التحذيرات من النتائج السلبية المميتة لمخدر الاستروكس، أتت ثمارها حيث أثبتت أن عواقبه الوخيمة تؤدي الى الموت السريع، وما يحدث من تشنجات عقب تناوله أحدث صدمة للمتعاطين مما ادي الي انخفاض متعاطيها، لافتا إلى الأبحاث تكون علي الشرائح العمرية من 15 إلى 60 سنة.
وطبقا لإحصائيات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فإن الحشيش أكثر أنواع المخدرات تعاطيا بنسبة 51.4% ياليه الهيروين بنسبة 36.6%، يليه الترامادول بنسبة 30.2% والبانجو 14% والاستروكس والفودو بنسبة 12.8%.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن الحكومة تبذل مجهود كبير للحد من تعاطي المخدرات، وتشديد عقوبات الاتجار بها لأنها لاتضر متعاطيها فقط بل تضر المجتمع بالكامل.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن فصل متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة يجعل حجمها يتقلص ويقل.
وتابع: التجربة يجب أن تعمم، وأن من يتعامل مع الجمهور سواء قطاع عام أو خاص يجب أن يخضع لتحليل المخدرات، وفصل المتعاطين لأنها أصبحت في ازدياد كبير للغاية، وهي التي تتسبب في أغلب الجرائم البشعة التي نراها، وهل من أبشع التهديدات التي تواجه المجتمعات الحديثة.
وفي سياق متصل، يقول الدكتور أحمد علي، طبيب متخصص في علاج حالات الإدمان، إن قانون فصل العاملين بالجهاز الإداري للدولة عند ثبوت تعاطيهم المخدرات، هو بداية صائبة في تقليص عدد المتعاطين للمخدرات في الدولة بشكل عام.
وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن "جلسات الفرفشة" التي يقوم بها الأصدقاء في إطار التجربة تؤدي إلى انتشار الإدمان بشكل كبير، ويشير إلى أن هناك قضاة حكم عليهم بالسجن نتيجة اتجارهم في المخدرات، وهي قضية معروفة، أو بالاغتصاب كما حكم المحكمة منذ يومين علي احدهم وطبعا المحرك الرئيسي لهم إدمان المخدرات.
وأوضح أن الاعتقاد السائد بأن "الحشيش" ليس إدمان هو ما يجعله ينتشر، ولكنه يؤثر علي إدراك الإنسان ووعيه بشكل كامل، كما أن الهلوسة أيضًا تعتبر من آثار الحشيش، مما يجعل المتعاطي يتخيل ويرى ويسمع أشياء وهمية، ويتحكم في تغيراته المزاجية، مما يتسبب في ارتكابه عددا من الجرائم.
