صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأهمية المبادرة التى أطلقها المركز العالمي للتكيف (GCA) وبنك التنمية الأفريقي لتطوير وتنفيذ برنامج تعجيل التكيف في أفريقيا (AAAP) من خلال رفع مستوى الرؤية السياسية للتكيف والتركيز على الحلول الملموسة.. ويساهم البرنامج فى دعم ما تسعى إليه مصر بشأن الاهتمام والنظر إلى الظروف الخاصة بأفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى الحوار رفيع المستوى للمركز العالمي للتكيف حول برنامج تعجيل حلول التكيف نحو مؤتمر الأطراف السادس والعشرون، من خلال كلمة مسجلة، حيث أوضحت فؤاد خلال كلمتها، أن برنامج تعجيل التكيف في إفريقيا (AAAP) يتكون من عدة مبادرات هى ( التقنيات الرقمية الذكية مناخياً للزراعة والأمن الغذائي، زيادة مرونة البنية التحتية، تمكين الشباب من خلال الوظائف وريادة الأعمال، بالإضافة إلى المبادرات المالية المبتكرة لأفريقيا).
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر أخذت على عاتقها مسئولية لفت الانتباه العالمي إلى احتياجات وفجوات التكيف في إفريقيا منذ مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية المناخ COP21 في باريس 2015 عندما أُطلقت مبادرة التكيف الأفريقية التي تهدف إلى تقديم الدعم للدول الأفريقية لتعزيز إجراءات التكيف ومعالجة الخسائر والأضرار التي تلحق بالدول الأفريقية.
وأشارت إلى أن التكيف يعتبر الأولوية الرئيسية بالنسبة للدول الأفريقية، نظراً للتأثيرات السلبية الكبيرة لتغير المناخ على القارة وانخفاض القدرة على التكيف، والنقص الحاد في التمويل المخصص للتكيف مقارنة بالتخفيف، لذا فمن الضروري زيادة تمويل التكيف، خاصة فى ظل ازدياد التحديات التي تواجهها أفريقيا بعد جائحة كوفيد 19، مما يتطلب تقديم المجتمع العالمي يد العون للدول الإفريقية لرفع هذه الأعباء عن كاهل أفريقيا.
وقالت وزيرة البيئة، إن مصر سعت بصفتها رئيسًا مشاركًا لتحالف التكيف مع المملكة المتحدة إلى زيادة الوعي العالمي بقضية التكيف وتعزيز الطموح العالمي بشأن التكيف ليس فقط للمضي قدمًا نحو مؤتمر الأطراف COP26 في جلاسكو ولكن أيضاً من خلال مؤتمر الأطراف COP27، مؤكدةً أن الطموح المناخي يشمل تعزيز العمل بشأن التخفيف والتكيف (بما في ذلك الهدف العالمي للتكيف) ووسائل التنفيذ وتمويل المناخ، والوفاء بالتعهدات بالتعبئة المشتركة لتمويل المناخ بنحو 100 مليار دولار أمريكي سنوياً تُقدمها الدول المتقدمة إلى الدول النامية، والإجراءات اللازمة التي يجب أن تتخذها الدول المتقدمة لمعالجة هذه الفجوة في تمويل المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً على صعيد العمل المناخي الوطني، سواء فيما يتعلق بالتشريع، أو في الهيكل المؤسسي من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ الذى يترأسه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، كما تم البدء في إعداد الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والخطة الوطنية للتكيف وعقب الانتهاء من إعداد الإستراتيجية ستساهم بشكل كبير في مراجعة تقرير المساهمات المحددة وطنيًا والمقدم في 2017.
